الأرامل يؤجلن إعلان وفاة أزواجهن لتسوية الأوضاع المالية

اضطرت بعض النساء إلى إخفاء التوقيت الصحيح لوفاة أزواجهن، فتحايلن على القانون؛ للحصول على أموال ذويهن الذين توفوا، أو لتسوية بعض أمورهن المادية فى الخفاء، بعيدًا عن أعين الجهات الحكومية المختصة تارة، أو أهل المتوفى تارات.
وتعترف السيدة «ه.م» 50 سنة، بأنها تزوجت منذ 30 عامًا، من رجل يعمل بمطار القاهرة، ولم ينجبا أطفالا، وكانت دائمة الخلاف مع أهل زوجها؛ بسبب عدم إنجابها، ومع تمسك زوجها بها، حاول مرارًا وتكرارًا إبعاد أهله عن مسكنه، ولم يسمح لهم بالتطفل على حياته، خوفا عليها من شرورهم.
وعندما توفى الزوج بالسكتة القلبية، فكرت الزوجة فيما سيحدث لها إذا علم أهل زوجها بخبر وفاته، خاصة أن إعلام الوراثة سيهدر حقها فى ميراث زوجها لأنها لم تنجب، فقررت أن تؤجل إعلان وفاة زوجها عن أهله لمدة 12 ساعة، حتى تستطيع ترتيب أمورها المادية، وسحب أمواله ببطاقة الائتمان البنكية «فيزا كارد»، ونقلها لحسابها البنكى، ثم أعلمت أهله بوفاته، فتوهم الجميع أنه سحب أمواله قبل وفاته بساعات.
ولم تكن تلك الحالة هى الوحيدة من نوعها، إذ قامت السيدة «م.م» بتأجيل استخراج شهادة وفاة زوجها، لنحو 5 أيام، كونه كان موظفًا فى إحدى الجهات الحكومية، حتى يتسنى لها مع حلول أول الشهر الميلادى الحصول على راتبه الشهرى.
وقالت: اتفقنا على ألا يكون «موت وخراب ديار»، فزوجى رحمه الله كان حريصًا على العمل من أجل هذا الراتب، ومن أجل بناتى، ومصاريف المنزل، لذا كان علينا أن نؤجل إعلان وفاته، التى لم تشترط دفن الجثة، لأننا دفناه فى مدافن العائلة، وطبيب الوحدة الصحية يعلم بحالنا، لذلك ساعدنا، وتكتم على الأمر، واستخرج لنا شهادة الوفاة بعدها ب5 أيام، ليساعدنا فى الحصول على راتب زوجى، علاوة على توفير مستلزمات الدفن، والجنازة، من الجهة الحكومية التى يعمل بها.
أما السيدة «س.ع»، المتزوجة بأحد رجال الأعمال، ولديها 6 أبناء، فأعربت عن رعبها من أن يمس ثروتهم أحد، عقب وفاة زوجها بالمستشفى، وذهبت إلى المحامى، واتفقت معه على تحرير توكيل عام بالبيع لها، والتصرف فى جميع ممتلكاته، وبحثت عن شيكاته التى قام بتحريرها قبل وفاته.
وذهبت للمستشفى حيث يوجد زوجها المتوفى، وأخذت بصماته على كل العقود والشيكات، وباعت لنفسها كل ممتلكاته، ثم أبلغت الجميع بوفاته، وأنهت إجراءات دفنه، إلا أن أشقاء زوجها أقاموا دعاوى تزوير ضد زوجته لإثبات واقعة التزوير، وحقهم فى ميراث وممتلكات شقيقهم، ومازالت القضية منظورة أمام القضاء، ولم يُبت فيها حتى الآن، رغم مرور 3 سنوات على وفاة الزوج.