السفيرة منى عمر: مصر تواجه «سد النهضة» بحكمة.. والتعاون مع إثيوبيا والسودان يكفل أمننا المائى

أمين عام للقومى للمرأة تشيد بفكرة إلغاء شبكة الخطوبة
■ الرئيس السيسى يدعم الروابط الإفريقية.. ورجال الأعمال المصريون لديهم استثمارات ب2 مليار دولار فى إفريقيا
■ أتمنى وجود 300 نائبة داخل البرلمان.. وأن تتولى المرأة منصب وزير الداخلية
■ بداية.. من واقع لقائك سيدة إثيوبيا الأولى.. كيف ترين العلاقات المصرية- الإثيوبية بعد أزمة سد النهضة؟
- إذا اعتبرنا موضوع سد النهضة خلافاً، فإذن هو الخلاف الوحيد، كما أن السياسة التى تتبعها مصر تجاه هذه القضية حكيمة، مبنية على التعاون والتنسيق بينها وبين السودان، وإثيوبيا، حيث تباشر مصر الآن التعاقد مع المكاتب الاستشارية التى تم الاتفاق عليها، ونحن فى انتظار التقرير الخاص بإنشاء السد، والذى سيتضمن مدى الأضرار التى ستقع على مصر من عدمها، وبالتالى سوف يتم تحديد كل السياسات التالية.
■ هل الثقة فى مثل هذه الأمور كافية لحماية أمن مصر المائى؟
- طبعًا.. فالثقة والتعاون القائم بين الأطراف الثلاثة لم يسبق له مثيل، ودور مصر فى إفريقا تطور، خصوصا بعد تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى منصب رئاسة الجمهورية، فهو حريص على حضور جميع الفعاليات الإفريقية، ويوميا هناك زيارات متبادلة بين مصر وإثيوبيا، وأثناء عودة وفد المجلس من هناك كان وزير الصحة المصرى فى طريقه إلى هناك، ومؤخرًا سافر الدكتور مجدى يعقوب لإجراء عمليات قلب مجانية لأطفال إثيوبيا، ما زاد من توطيد العلاقات.
■ بخلاف سد النهضة.. ما أهم المشاريع المطروحة على الساحة بين مصر وإفريقيا؟
- الدول الإفريقية لديها اهتمام قوى وترحيب بتوجه الاستثمارات المصرية إليها، وهناك عدة مشاريع مهمة وقوية باستثمارات بلغت نحو 2 مليار دولار، من مصانع، ومنطقة حرة يمتلكها أحد رجال الأعمال، كما تم شراء مناجم النحاس، ومصانع الرخام، بالإضافة إلى مشروع ضخم لشركة مصرية للسكة الحديد، يجمع بين ثلاث دول إفريقية، وتمتلك الشركة حق امتياز مدته 25 عامًا لإدارة الشبكة القومية للسكك الحديد فى كينيا وأوغندا، بهدف تعزيز صادراتهما لكل من: رواندا، وبوروندى، وشرق الكونغو الديمقراطية، وجنوب السودان.
■ ماذا عن التعاون الدولى للقومى للمرأة؟
- شاركت باسم المجلس القومى فى القمة العالمية للمرأة، التى عقدت فى بولندا شهر يونيو الماضي، وشارك فيها نحو 70 دولة من مختلف دول العالم وزراء، وسياسيين، ورجال أعمال، ومديرى بعض الشركات العالمية، وجرت مناقشات مهمة حول التمكين الاقتصادى للمرأة، وتم إصدار توصيات عديدة حول تحقيق وتمكين المرأة من المناصب القيادية فى الدولة، وقدرتها على تخطى هذه العواقب، ومدى قدرتها على المشاركة فى صناعة القرار.
■ من وجهة نظرك.. ما المناصب الدولية التى تستطيع المرأة المصرية توليها؟
- المرأة المصرية قادرة على تولى جميع المناصب الدولية، وقادرة أيضا على الإنجاز فيها بمهارة وكفاءة، فالمرأة المصرية هى وسام على صدر أى دولة فى العالم، ولدينا نموذج حديث، وهو ترشيح السفيرة مشيرة خطاب إلى منصب مدير عام منظمة «يونيسكو».
■ الرئيس السيسى وعد بأن يكون 2017 هو عام المرأة.. فما الحقوق التى يمكن انتزاعها العام القادم؟
- حققنا إنجازات جيدة خلال الفترة القليلة الماضية، أهمها كان فى المشاركة السياسية، وهذا طبقا للحقوق التى وردت فى الدستور، ونتمنى أن تحقق المرأة المصرية إنجازات أكثر خلال الفترة القادمة، والقضاء على جميع الظواهر السلبية التى تعانى منها المرأة فى مصر، بداية من الختان مرورًا بقضايا العنف ونهاية بالتمثيل المناسب للمرأة.
فمؤخرا فى نيجيريا تم إصدار قانون يجرم الختان، وحظر إجراء تلك العمليات، ولدينا قانون لكن لا بد من تفعيله، حتى تكون مصر خالية من ختان الإناث، كما أتمنى أن تكون خالية من أى ممارسات عنف ضد المرأة، والاهتمام بتعليم المرأة الأساسى.
■ ما المشاريع التى لها الأولوية فى أعمال المجلس القومى للمرأة؟
- المجلس القومى للمرأة مهتم بعدة قضايا، يأتى على رأسها التعليم، والخدمات الصحية، ويعتبر عمل لجنة البحث العلمى التى ترأسها الدكتورة نادية زخارى لتطوير الجانب العلمى للفتيات من أهم تلك الخطوات التى نسعى لترسيخها، كما أن لجنة العلاقات الخارجية تقوم بإعداد ورشة عمل مهمة خاصة بمكافحة العنف ضد المرأة، وتدريب نائبات البرلمان، وإعلاميات من الدول الإفريقية، بالإضافة إلى العمل على تدعيم العلاقات بالمرأة الإفريقية، باعتبارها ركيزة مهمة لدفع العلاقات بين مصر وشقيقاتها الإفريقيات.
■ ماذا عن مشروع اللجنة الاقتصادية التابعة للقومى للمرأة؟
- اللجنة الاقتصادية بالفعل لديها مشروع مهم جداً، وهو إعادة أمجاد مصر فى إنتاج القطن طويل التيلة، حيث يتم تدريب الفتيات والنساء على زراعة وتصنيع القطن، ونتفق حاليا مع وزيرة التنمية المحلية لبحث مشاريع كثيرة، من الكبيرة والمتوسطة، التى تقوم بها المرأة، لتكون لدينا صناعات تكاملية، هذا بالإضافة إلى إطلاق مشروعات متخصصة فى مجال البيئة.
■ ماذا عن تقرير رصد الدرما التليفزيونية؟
- ما قامت به لجنة الإعلام من رصد لصورة المرأة فى الدراما التليفزونية، خطوة إيجابية، خصوصًا فى ظل إظهار السيدات المصريات بصورة سيئة، انحصرت بين القتل، والرقص والتفوه بألفاظ خارجة، ولا بد من عودة الرقابة، والرقابة هنا ليست على الأفكار السياسية، ولا على الإبداع أو حرية الأفكار، لكن لا بد من المراقبة على ما يخدش حياء المواطن، فى ظل تداول الألفاظ الخادشة، والمصطلحات الركيكة، وكأنها جزء عادى من الحوار اليومى للمصريين، رغم أنها كانت غير موجودة فى السابق.
■ ما أهم القضايا التى ساهمت فيها المنظمات النسائية؟
- لعل المشاريع الخاصة بمكافحة التحرش ومناهضة العنف ضد المرأة، هى أهم القضايا، ولها نتائج رائعة، ومردود إيجابى داخل المجتمع المصرى، وتم عقد حوار وطنى مجتمعى بين المنظمات والمجلس، حول مكافحة العنف، وتم حصر جميع الملاحظات الخاصة بالمنظمات، وتمت مناقشتها داخل اللجنة التشريعة التابعة للمجلس القومى للمرأة، والتى تولت مسئولية الصياغة، ووضع تعديلات لمزيد من الدعم، وتقوية المواد التى يتضمنها القانون، هذا بالإضافة إلى استراتيجية المجلس التى أطلقها حول مناهضة العنف ضد المرأة بالتعاون مع مجلس الوزراء.
■ ما انطباعك عن تمثيل المرأة داخل البرلمان؟
- جيد.. وهو إنجاز، وتطور كبير غير مسبوق، لكنه فى الحقيقة غير كاف من حيث العدد، وأتمنى أن تكون نسبة المرأة فى البرلمان مثل عدد السكان فى مصر، فإذا كان مجلس النواب يتشكل من 600 نائب، فلا بد من وجود 300 نائبة امرأة.
■ لماذا ينحصر تمثيل المرأة فى الحكومة على وزارات بعينها؟
- بالفعل.. هناك تولى محدود للمرأة بالمراكز القيادية، ينحصر من 3 إلى 4 وزارات بالحكومة، مثل: الشئون، والتضامن الاجتماعي، والبيئة، وأخذنا خطوة إيجابية نحو تولى مناصب فى المجموعة الاقتصادية، مثل وزارتى التعاون الدولى، والاستثمار، وأتمنى أن تتولى المرأة المصرية مناصب أكثر من ذلك، خصوصا أنه فى بعض دول إفريقيا توجد وزيرة دفاع، ووزيرة خارجية، وداخلية، فالوزير فى النهاية شخصية سياسية مدنية.
■ ما رأيك فى الحملات التى انطلقت مع غلاء أسعار الذهب تطالب بإلغاء الشبكة؟
- هذه الحملات تطورت بشكل جدى خلال الفترة القليلة الماضية، ولها مردود إيجابي، ولا تعتبر انتزاعًا لحقوق المرأة بطبيعة التقاليد، فهى تقلل من أزمة الزواج، وتراجع كثير من الشباب عن خطوة الارتباط، وبناء أسرة، نظرًا لارتفاع التكاليف، وعلينا أن نشير إلى أنه ليس فقط الشبكة، فلا بد أن نقلل الالتزامات التى تفرضها تقاليد المجتمع على الفتيات المقبلات على الزواج، ولا يطلب منهن تأسيس البيت فى الوقت الذى لا يدفع فيه الشاب مهراً، فالمبدأ يكون واحداً، هو فكرة اختيار العنصر البشرى، أو الشريك لهدف بناء أسرة صغيرة بعيدًا عن النظر إلى الماديات.