نائب وزير المالية: قانون الضريبة على القيمة المضافة جزء من الإصلاح الاقتصادى الشامل

أكد عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، على أهمية الاستفادة من تجارب الدول الأخرى فى تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة، وذلك من خلال التعرف على تجربة التطبيق من حيث الفوائد والمعوقات التى ظهرت أثناء التطبيق والإجراءات التى تم اتخاذها من أجل التغلب على هذه المعوقات.
جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها المنير فى ختام البرنامج التدريبى الذى نظمته مصلحة الضرائب المصرية حول "الضريبة على القيمة المضافة، التقنيات – القانون المصرى والقانون المقارن" والذى نظمته مصلحة الضرائب المصرية بمركز التدريب الخاص بها على مدار خمسة أيام.
وأضاف، فى بيان له اليوم، أن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة يأتى كجزء من سياسة الإصلاح الاقتصادى الشامل وإصلاح السياسات الضريبية، موضحا أنها لا تعد ضريبة جديدة ولكن هى تعديلات على قانون الضريبة العامة على المبيعات المعمول به حاليا، وأن قانون الضريبة على القيمة المضافة يستهدف توسيع القاعدة الضريبية من خلال ضم شرائح جديدة خاصة من القطاع غير الرسمى. وقال إن فكر تطبيق الضريبة على القيمة المضافة هو فكر جديد يقوم على إثبات المصداقية ومد جسور الثقة بيننا وبين المجتمع الضريبى.
وأكد أن هذا البرنامج التدريبى ليس الوحيد، ولكنه يأتى ضمن سلسلة من البرامج التدريبية المختلفة التى سيتم تنظيمها عن القيمة المضافة والضرائب الدولية والضرائب على الدخل وغيرها من الموضوعات الضريبية، وكذلك سيتم تنظيم دورات تدريبية حول مهارات التفاوض والتعامل والاتصال، حيث إن هيبة مأمور الضرائب تأتى من قدرته على التعامل والتفاعل مع المحاسب والممول وكذلك من خلال توافر المعلومات والمعرفة لديه.
وأوضح أنه ستكون هناك أسطوانات مصورة للبرنامج التدريبى لعرضها بالمناطق والمأموريات لتعميم استفادة العاملين منها فنجاح أى برنامج تدريبى يكمن فى تعميم الخبرات المستفادة منه إلى جميع العاملين.
كما طالب "المنير" أن يقوم المتدربون بتقديم الاقتراحات حول الآليات العملية للقضاء على كافة الثغرات مثل القضاء على الشركات الوهمية . وأكد عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، حرصه على التعرف على رد فعل المتدربين تجاه البرنامج التدريبى وطالبهم بأن يكونوا بمثابة الشعلة التى تنطلق فى المصلحة لنقل الخبرة التى حصلوا عليها من البرنامج التدريبى إلى باقى الزملاء بالمناطق والمأموريات التنفيذية ومراكز التدريب الفرعية المختلفة، حيث إن الهدف من البرنامج هو توسيع المدارك وتغيير الفكر.
وحول مطالبة المتدربين بتنظيم المزيد من ورش العمل أوضح مطر أنه قد تم بالفعل تنظيم ورش عمل سابقا لكل من العاملين بمساعدة المسجلين والعمليات الضريبية والفحص، وسوف تتم إعادة تنظيم هذه الورش التدريبية بعد الموافقة على الملامح النهائية لقانون الضريبة على القيمة المضافة.
وأضاف عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، حرص المصلحة على تنمية وتطوير مهارات العاملين وخاصة فيما يتعلق بتطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة والتعرف على تجارب الدول الأخرى التى سبقتنا فى تطبيقها للاستفادة منها على الوجه الأكمل.
كما طالب مطر المتدربين بالتطبيق الفورى لهذه البرامج التدريبية على أرض الواقع والاستفادة من ورش العمل فى تشخيص الحالات الموجودة بالمصلحة لاتباع الإجراءات الملائمة للتعامل معها.
واستمع كل من عمرو المنير وعبد المنعم مطر إلى كافة الاقتراحات المقدمة من المتدربين والتى تناولت المطالبة بوجود فترة انتقالية لتطبيق الضريبة على القيمة المضافة، فيما يخص المقاولات وذلك لتهيئة المجتمع الضريبى، وفيما يتعلق بالضريبة المزيدة ورد الضريبة والدين والحصر.
وفيما يتعلق بالتدريب طالب المتدربون بتحديث البرامج التدريبية وزيادة الدور التفاعلى فى التدريب وكذلك تنظيم المزيد من ورش العمل وخاصة فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية.
وأعرب المتدربون عن استفادتهم الكاملة من البرنامج التدريبى وتعاون المحاضرين معهم وقاموا بتوجيه الشكر لنائب وزير المالية ورئيس المصلحة على اهتمامهم بالتدريب وتنظيم مثل هذه البرامج التدريبية.