مرت مصر بمراحل اقتصادية عديدة تبعا للأيدولوجية التي تبناها كل رئيس، تعرضت خلالها للازدهار ثم الانهيار، وكان العامل المشترك دائما هو الاعتماد على القروض والمنح والتي كانت يتصاعد معها الدين الداخلي والخارجي لمصر لاسيما في الآونة الأخيرة إذ سجلت مصر أعلى مستوى للاقتراض مما أدى إلى انخفاض صافي احتياطات النقد الأجنبي، مما دفع الحكومة للاقتراض من صندوق النقد الدولي12 مليار دولار على مدى 3 سنوات لدعم الاقتصاد المصري. ورصدت" الفجر"، مراحل اقتراض مصر بداية من أول قرض في عهد عبد الناصر حتى الأن، فضلا عن حجم المنح التي تلقتها مصر على مدار هذه العهود، والديون التي كانت تمثل عبئًا اقتصاديًا كبيرًا على عاتق كل رئيس للجمهورية. جمال عبد الناصر وبالرغم من اتباع عبد الناصر لسياسات اقتصادية ناجحة آنذاك إلا أنه يؤخذ عليه اعتماده على المعونات الغذائية الأمريكية عشر سنوات، وكان حجم الإنفاق الكبير الذي تم في عهد عبد الناصر عبر الإنفاق على التنمية وتسليح الجيش، والعمل على زيادة الدخول والاستهلاك لأفراد المجتمع، وكذلك توجهاته القومية والأفريقية لمساعدة الحركات التحررية، وحرب اليمن، جعلت عبد الناصر مضطرًا للجوء للاقتراض من الخارج، ووصل إجمالي ديون مصر الخارجية نهاية عهد عبد الناصر لم يتجاوز 1.3 مليار دولار. أنور السادات وعقب تولي الرئيس الراحل أنور السادات، رئاسة الجمهورية، كانت هناك إغراءات كثيرة من قبل الدائنين الغربيين للسادات للتوسع في الدين، وكذلك الانفتاح الاقتصادي على الغرب واتباع سياسات اقتصادية متناقضة، بين قطاع عام مكبل، وعدم تجديد بنيته الإنتاجية، وبين اتجاه حركة استيراد غير منضبطة، مما أدى إلى عدم توصيف دقيق للهوية الاقتصادية لمصر فلا هي اشتراكية، ولا هي اقتصاد سوق حر. ووصل الدين الخارجي مع وفاة السادات إلى 22مليار دولار، لاسيما بعد توقيع القاهرة اتفاقية السلام مع إسرائيل، مما أدى إلى عودة الكثير من العمالة المصرية بدول الخليج. حسني مبارك لم يختلف عهد مبارك كثيرًا عن السادات، حيث اعتمد على نفس السياسة من توسع في الاقتراض من الخارج، وبخاصة بعد مضي السنوات الخمس الأولى من حكمه، وكانت سياسة الاقتراض الخارجي معتمدة في خطط التنمية بعصر مبارك لإيمان القائمين بالتخطيط في عهده بأهمية الاقتراض من الخارج، مما ساعد على تفاقم الدين الخارجي بشكل كبير نهاية الثمانينيات ليصل عقب خلعه في يناير 2011 إلى نحو إلى نحو 36.5 مليار دولار، والدين الداخلي 962.2 مليار جنيه. المجلس العسكري أما أثناء فترة تولي المجلس العسكري مقاليد الحكم في البلاد، زادت ديون مصر نحو 332 مليار جنيه، لتصبح ديون مصر في نهاية حكمه والتي تتمثل في عام واحد إلى تريليون و 506 مليارات جنيه. محمد مرسي ارتفع الدين بشكل كبير في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، حيث اقترض أكثر من 11 مليارا إضافة 5 مليارات في شكل منح، مما أدى إلى ارتفاع الديون الداخلية والخارجية لمصر إلى تريليون و887 مليار جنيه، لتقفز معدلات الدين الخارجي مسجلة 9.6 مليار دولار، نتيجة اعتماده على المساعدات المالية لدعم احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية، وذلك خلال عام واحد تولى فيها رئاسة الجمهورية. عدلي منصور أما في فترة رئاسة الرئيس المؤقت عدلي منصور اقترضت مصر في مارس 2014، 30 مليون دينار قرض من الصندوق الكويتي، وفي إبريل، 33 مليون يورو تمويل من الاتحاد الأوروبي لبرنامج دعم إصلاح التعليم الفني، وفي مايو، 80 مليون يورو، من الوكالة الفرنسية للتنمية، و200 مليون دولار قرض من الصندوق العربي للإنماء، كما اقترضت209 ملايين يورو من جهات أوروبية، والحكومة الإماراتية، وصندوق "الأوبك" للتنمية الدولية "أوفيد"، كما اقترضت مصر30 مليون دولار لتطوير محطات طلمبات الري من صندوق "أوفيد". كما حصلت الحكومة المصرية في عهد "منصور" على60 مليار جنيه مساعدات من الدول العربية، منها منحه قدمتها السعودية قدرت ب 5 مليار دولار، تُقسم كمنحات نقدية، ومنتجات نفطية، وودائع بنكية فى اغسطس 2013، وبلغت ديون مصر الداخلية والخارجية في نهاية حكومة 2 تريليون و276 مليار جنيه بزيادة 389 مليار جنيه، وتلقت مصر في عهد منصور دعم مالي قوي من دول الخليج. عبدالفتاح السيسي وفى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تخطى حجم الدين العام المحلي إلى 49.2 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي وارتفاع الدين الخارجي إلى 53.4 مليار دولار ليصل إجمالي الدين العام (المحلي والخارجي) إلى أعلى مستوى في تاريخه، مقارنة مع 2.5 تريليون جنيه بنهاية مارس 2015 بزيادة قدرها 480 مليار جنيه وأفاد بيان المركزي بأن نحو 90 في المائة من اجمالي الدين العام المحلي مستحق على الحكومة بقيمة 2.274 تريليون جنيه بزيادة قدرها 1.376 مليار جنيه، فيما بلغت نسبة الدين المستحقة على الهيئات العامة الاقتصادية 9.0 في المائة 9.22 مليار جنيه بارتفاع قدره 1.6 مليار جنيه وشكلت مديونية بنك الاستثمار القومي نحو 9.1 في المائة من إجمالي الدين العام المحلي بواقع 226.2 مليار جنيه بانخفاض قدره 7.5 مليار جنيه.
