"الوطني الفلسطيني" يدعو لمعاقبة الكنيست على قوانينه العنصرية

دعا المجلس الوطني الفلسطيني، الذي يتخذ من عمان مقرا له، إلى معاقبة الكنيست الإسرائيلي على ما يقوم به من تشريع لعنصرية الاحتلال واستعماره وجرائمه ضد الفلسطينيين والتي كان آخرها ما أقره من قانون يسمح بسجن الأطفال الفلسطينيين فقط ببلوغهم سن 12 عاما بدلا من 14 عاما.

وأفاد المجلس، في بيان له اليوم الخميس، بأن الكنيست ماض في مناقشة وإقرار القوانين العنصرية التي تُذكِّرُ العالم بسياسة التمييز العنصرية البغيضة التي دفعت شعوب الأرض ثمنا غاليا بسببها.. مشددا على أن السكوت على تلك الجرائم العنصرية يعني المشاركة والقبول بها بدلا من محاكمة مجرمي الحرب الذين ينتهكون يوميا حقوق الطفل الفلسطيني ويقتلون طفولته بكل الوسائل.

وطالب الاتحاد البرلماني الدولي والجمعيات البرلمانية المتوسطية والأورومتوسطية والعربية والإسلامية والآسيوية ومنظمات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية بمتابعة ملف القوانين العنصرية التي يقرها الكنيست وفضحه وفرض عقوبات صارمة عليه نظرا لمخالفته الخطيرة والدائمة لميثاق وأنظمة تلك الاتحادات والجمعيات وانتهاكاته الجسيمة للمعاهدات الدّوليّة وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة الدولية لحقوق الطفل.

وناشد المجلس الأمم المتحدة وأحرار العالم إلى إلغاء رئاسة إسرائيل للجنة القانونية بالأمم المتحدة التي تُعَدُّ المنتهك والمعتدي الأكبر بالشراكة مع برلمانها العنصري على القانون الدولي وعلى حقوق الشعب الفلسطيني بدءا من الاحتلال الفعلي لأرضه وطرد سكانها مرورا بالقتل والإعدام المتكرر وهدم البيوت والاستيطان وحبس الأطفال.