"المغلوث": إنشاء "صندوق الصناديق" خطوة لتعزيز الاقتصاد السعودي

اعتبر عضو لجنة الاستثمار والأوراق المالية بغرفة الرياض، الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث، أن قرار إنشاء صندوق قابض باسم "صندوق الصناديق" برأس مال قدره أربعة مليارات ريال خطوة إيجابية لتعزيز قوة الاقتصاد السعودي وتعزيز الفرص الاستثمارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وقال "المغلوث" في تصريحات ل "سبق": "الصندوق سيزيد من الناتج المحلي، ويرفع معدلات النمو من غير صادرات نفطية، بل وفوائد هذا الصندوق تساهم في قيمة مضافة تتمتع بمنهجية الاستثمار، وفوائده تسهم في خلق مشاريع تتحول إلى شركات ومؤسسات تقنية وصناعية واستثمارية تحفز في فتح فرص وظيفية وتشغيل العمالة".

وأكد: "بل لا تقف هذه الفوائد عند حد معين، بينما تُسهم في تطور النمو في مختلف أشكاله، بالإضافة إلى تقليل الاعتماد على النفط والثروات النابضة، وإن هذا التوجه هو تحقيق لبرنامج التحول الوطني 2020، ويحقق "رؤية 2030"، وذلك ما تسعى إليه المملكة".
وأشار: "هذا القرار يعتبر رافداً أساسياً في تعزيز قدرة وتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع رواد الأعمال، ودعم مبادراتهم ومشاريعهم، ولا شك أن هذا الصندوق سوف يتواكب مع متطلبات نظام السوق المالية، ولوائح أو الاستثمار المباشر".

وزاد: "وهنا أُبين تعريف رأس المال الجريء، هو أداة من أدوات الاستثمارات الحديثة ذات المخاطرة العالية من خلال رأس المال المغامر في مشاريع مثل التقنية، رأس المال المغامر هو أحد أشكال التمويل للمشاريع، وعادة في المشاريع التقنية المبتكرة يحصل المستثمر في رأس المال المخاطر على عوائد عندما يصل المشروع إلى مرحلة البيع، ببيع حصة المشروع".

واختتم: "بالتالي يستثمر رئيس الصندوق الرأس المال المخاطر في مشروع من أصل 400 مشروع تطرح عليه، فهو يستثمر في المشاريع التي لها قيمة مضافة، لذلك فإن إحدى شروط رأس المال المخاطر، أن يكون هناك طاقم عمل، وإدارة متميزة، وذوو خبرة، وتقدر فترة الاستثمار في استثمار رأس المال الجريء ما بين ثلاث إلى سبع سنوات".