قرر مجلس إدارة المؤسسة الثقافية العمالية برئاسة جبالي محمد جبالي، إحالة ملف مخالفات الدكتور عبدالرحمن سعد علي - رئيس أكاديمية الدراسات المتخصصة بالجامعة العمالية - إلى المستشار النائب العام؛ لإصدار توجيهاته بإجراء التحقيقات اللازمة في هذه المخالفات. وأكد محضر اجتماع المجلس، الموقع من جميع أعضائه، أن "علي" أخل إخلالًا جسيمًا بواجباته الوظيفية، حيث لم يقم بالمهمة المكلف بها وهي تطوير الجامعة، فضلًا عن عدم تسليم ملف تطويرها لوزارة التعليم العالي، قبل وقت كافٍ من التنسيق للعام الدراسي 2016-2017 ما يهدد كيان الجامعة العمالية. وكان المجلس استعرض الاستقالة المسببة التي تقدم بها الدكتور عبد الرحمن سعد إلي كل من وزير القوي العاملة محمد سعفات ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الثقافية العمالية جبالي محمد جبالي، فضلا عن الحوارين اللذين قام بالإدلاء بهما لإحدى الصحف القومية يومي 23 و30 يوليو الماضي، وما تضمنا من سب وقذف في حق المفوض العام علي المؤسسة الثقافية العمالية والجامعة العمالية، ورئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس. وتبين للمجلس أن ما تضمنه الحوراين وما ورد بهما من وقائع تمثل إدانة لرئيس الأكاديمية الدكتور عبد الرحمن سعد، وأنه المسئول عن هذه الوقائع، ومنها موافقته علي طباعة الكتب الدراسية بالجامعة العمالية وتوزيعها علي الأساتذة بالجامعة خلافا لما نشره بالحوارين المذكورين. كما تبين للمجلس أن تقرير اللجنة المالية المشكلة بجلسة 4 مايو 2016، أن رئيس الأكاديمية ارتكب مخالفات تضمنت قبوله 315 طالبا بالفرقة الثالثة بشعبة التكنولوجيا بالجامعة دون الحصول علي موافقة وزارة التعليم العالي، بالمخالفة لقواعد القبول المعمول بها، مما يهدد بضياع مستقبل هؤلاء الطلاب نتيجة رفض الوزارة اعتماد نتائجهم. كما خالف رئيس الأكاديمية قرارات مجلس إدارة المؤسسة الثقافية العمالية التي تنص علي عدم منح الأساتذة والعاملين بالجامعة العمالية إجازات بدون مرتب لمن تجاوز أربع سنوات، وذلك حتى لا يتأثر سير العمل بالجامعة، بل ثبت تقاضيه مبالغ مالية من الدكاترة والموظفين للموافقة علي هذه الإجازات كتبرع للجامعة، وذلك مخالفا للقوانين المنظمة. وأكد المجلس أنه فضلا عما تقدم قام رئيس الأكاديمية بالسب والقذف في حق المفوض العام علي المؤسسة الثقافية العمالية عبد الفتاح إبراهيم، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة وأعضائها، واتهامهم بالتستر علي الفساد دون سند من الواقع أو الحقيقة، والإساءة إلي الجامعة العمالية والعاملين بها كمؤسسة تعليمية يعمل بها حوالي 4000 عامل، وطلابها الذين يزيد عددهم عن 30 ألف طالب. وفي السياق ذاته وافق المجلس علي مواصلة السعي لدي وزارة التعليم العالي لقبول ملف التطوير الذي قدم مؤخرا من الجامعة، والسماح بقبول طلاب جدد بجميع شعب الجامعة خلال العام الدراسي20162017، فضلا عن اعتماد نتائج الفرقة الثالثة بشعبة تكنولوجيا بما فيها ال 315 طالبا. ووقع رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الثقافية العمالية على قراره المتقدم بإحالة ملف مخالفات الدكتور عبد الرحمن سعد علي رئيس أكاديمية الدراسات المتخصصة بالجامعة العمالية، إلي المستشار النائب العام لإصدار توجيهاته بإجراء التحقيقات اللازمة في هذه المخالفات.