حرر مصطفى سيد أحمد محمود، من محافظة أسيوط بمركز أبنوب، اليوم الخميس، بلاغًا للنائب العام، والمحامي العام لنيابات أسيوط، بالمحضر رقم 6371 إداري قسم أول أسيوط يتهم فيه مدير مستشفى أسيوط الجامعي، وإدارة المستشفى، والأمن الإداري وقسم التمريض بمستشفى صحة المرأة، بالإهمال والتسيب والمسؤولية عن اختفاء ابنه الرضيع الذي يبلغ عمره يومين من داخل المستشفى. وطالب المتحدث الرسمي لمنظمة العدل والتنمية - زيدان القنائي، التى تبنت الواقعة، من الجهات المسؤولة والنائب العام بالتحقيق في البلاغات المقدمة ضد مستشفى أسيوط الجامعي، بعد تقديمهم معلومات مضللة بوجود كاميرات بالمستشفى يتم تفريغها للتعرف على خاطفي الطفل، وتبين عدم وجود أي كاميرات ووجود كاميرا واحدة لا تعمل بالبوابة الرئيسية للمستشفى، إضافة لعدم وجود كشوف أمنية. كما نفت المنظمة، مزاعم إدارة المستشفى بتسليم الطفل إلى والده للتهرب من المسؤولية القانونية، ولم تكشف هوية السيدة المرافقة لجدة الطفل، كما زعمت بالبيان الصادر عنها أن وزارة التعليم العالي، ومدير مكتب الوزير، قدم معلومات مضللة بشأن وجود كاميرات مراقبة يتم تفريغها داخل المستشفى، للتعرف على هوية مختطفي الطفل، وتبين بالمحاضر أن المستشفى بلا كاميرات. واتهم البلاغ، الأمن الإداري بمستشفى أسيوط الجامعي، وقسم التمريض، بالتواطئ والتورط بالواقعة لعدم تسجيل الزائرين بالمستشفى بالكشوف الأمنية أو التعرف على هوية مغادري المستشفى والمترددين عليها، مؤكدة على اعتراف إدارة المستشفى باختطاف الطفل يدين إدارة المستشفيات الجامعية، ولا يعفيهم من المسؤولية.