بقيمة 100 مليون دولار.. "سوميد" توقع عقد قرض مع البنك الأهلى بحضور وزير البترول

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية توقيع عقد قرض مصرى لتمويل المرحلة الأولى من مشروع إنشاء رصيف بحرى ومركز لتداول وتخزين المنتجات البترولية بمنطقة العين السخنة بين الشركة العربية لأنابيب البترول (سوميد) والبنك الأهلى المصرى بقيمة 100 مليون دولار بحضور المهندس محمد طاهر وكيل أول وزارة البترول والمهندس طارق الحديدى الرئيس التنفيذى لهيئة البترول والسيد محمود منتصر نائب رئيس البنك الأهلى، ووقع العقد المهندس محمد عبد الحافظ رئيس شركة سوميد والسيد هشام عكاشه رئيس البنك الأهلى المصرى.
وصرح وزير البترول عقب التوقيع، أن تنفيذ هذا المشروع يأتى فى إطار رفع كفاءة تشغيل منطقة سوميد البترولية بالعين السخنة كأحد المحاور الحيوية المهمة لتحويل مصر إلى مركز إقليمى استراتيجى للطاقة، مشيراً إلى أن هذا المشروع سيسهم فى تنويع وزيادة أنشطة شركة سوميد لتكون مركزاً رئيسياً لتخزين وتداول المنتجات البترولية بمنطقة خليج السويس، بالإضافة إلى استقبال شحنات الغاز المسال للمساهمة فى تلبية احتياجات السوق المحلى.
ومن جانبه أوضح رئيس شركة سوميد أن المشروع يهدف إلى استقبال الغاز المسال وضخه فى الشبكة القومية للغازات الطبيعية واستقبال وتخزين ونقل المازوت لاستخدامات السوق المحلى أو إعادة التصدير ، بالإضافة إلى استقبال وتخزين البوتاجاز وضخه فى الشبكة القومية للمنتجات.
وأضاف أن المشروع يتكون من مرحلتين، الأولى إنشاء رصيف بحرى بطول 2ر2 كيلو متر بغاطس حتى 19 متر لاستقبال ناقلات المنتجات البترولية والغاز المسال ، وكذلك ربط خط الغاز مع الشبكة القومية للغاز الطبيعى، والثانية تشتمل على بناء منطقة تخزين برية تضم 3 صهاريج لاستقبال وتخزين وتداول البوتاجاز و3 صهاريج لاستقبال وتخزين وتداول المازوت، مشيراً إلى أنه يتم حالياً تنفيذ المرحلة الأولى التى من المخطط الانتهاء منها فى نهاية مارس 2017 ، كما أنه جارى حالياً إنهاء بعض الدراسات المتعلقة بتنفيذ المرحلة الثانية تمهيداً لطرحها على المقاولين المتخصصين.
ومن جانبه أوضح رئيس البنك الأهلى أن هذا التمويل يأتى فى إطار العلاقات الاستراتيجية المتميزة التى تربط البنك الأهلى المصرى بقطاع البترول والتى تمتد لعدة سنوات، أثمرت خلالها عن تمويل العديد من المشروعات البترولية التى يقوم قطاع البترول بتنفيذها والتى تصب فى النهاية على الاقتصاد القومى.