اعترض مجموعة من الإداريين والإداريات رسمياً صباح اليوم على الآلية التي وضعتها وزارة التعليم لهم عندما أتاحت النقل إلى وظائف تعليمية، وذلك قبل انتهاء المدة المحددة للنقل والتي تنتهي بعد يومين، حيث سلموا الوزارة احتجاجهم الذي يشتمل قرابة 400 اسم من المحتجين.
وقال المعنيون في شكوى تلقتها "سبق": "تقدمنا نحن إداريو الأمر الملكي رقم أ/121 بتظلمنا الناتج عن التعسف الذي نعانيه من وزارة التعليم، فبعد أن أمضينا خمس سنوات من أعمارنا الوظيفية التي عينا عليها بدون رغبتنا والتي كنا فيها مستوفين لشروط الوظيفة التعليمة، بعد أن وضعت المفاضلة التعليمية من خلال جدارة، إلا أن الوزارة بالاتفاق مع وزارة الخدمة المدنية حدتنا على القبول بوظيفة إدارية ".
وأضافوا: " منذ ذلك الوقت ونحن نطالب بحقوقنا دون استجابة, ومع صدور موافقة من مجلس الشورى بجلسته العادية الثالثة والعشرون، وقراره بمعالجة أوضاعنا الوظيفية إلا أن الوزارة لم تتفاعل مع قرار الشورى، وفوجئنا بتصريح المتحدث الرسمي للوزارة بتاريخ 2/10/1437ه الذي أعلن فيه انتهاء وزارتي التعليم والخدمة المدنية من ضوابط وشروط نقل شاغلي الوظائف الإدارية الجامعيين إلى وظائف تعليمية، وفتح بوابة تكامل للتقديم وإدخال الرغبات المكانية اعتباراً من تاريخ 4 /10 /1437ه إلى 10 /10 /1437ه وفق ضوابط جدارة المفصلة ببرنامج تكامل وغربة جديدة دون النظر لتغريبنا السابق ومفاضلتنا التعليمية وفق أعلى النقاط من خلال جدارة قبل خمس أعوام للبنين وأربعة أعوام للبنات".
وبينوا: " هذا الإعلان المفاجئ سبب إرباكا للجميع حيث لم يتم التصريح، أو التوضيح عبر القنوات الرسمية عن آلية النقل من حيث المستوى والدرجة التي سيتم النقل عليها، وما إذا كانت سنوات الخبرة الإدارية ستحتسب في الدرجة الوظيفية أو سنوات التقاعد، وهل ستؤخذ في الاعتبار عند مفاضلة النقل وكذلك آلية الوظائف، ولماذا لم يكن التحويل مكاني أسوة بمن حول مكانياً من الإرشاد؟.فكيف يُطلب من الموظف أن ينتقل إلى وظيفة دون توضيح مصيره الوظيفي فيها ؟ ".
وتابعوا: "هناك العديد من علامات الاستفهام والغموض التي تواجه الجميع فمن التساؤلات: ماذا عن التحويل هل سيشمل الجميع؟ وبالتالي تنتهي معاناة الجميع، أم أنه سيكون فقط لفئة معينة وعدد محدد وبالتالي لا يكون ذلك حلا للمشكلة, وما هو مصير من لم يتم تحويلهم؟، وهل هو تنفيذ لتوصية مجلس الشورى، أم أنه لسد عجز الكادر التعليمي ؟".
وقالوا: "يتساءل البعض لماذا لم يتم الإعلان المسبق عن هذا القرار لإعطاء الفرصة لدخول اختبار "قياس" كونه أحد شروط التحويل مما فوت الفرصة على شريحة كبيرة من المتقدمين، ومما زاد المعاناة هو عدم الإعلان عن الاحتياج الفعلي للوظائف التعليمية المراد التحويل إليها، بل فوجئنا بأن الاحتياج لا يتوفر إلا في أقصى قطاعات القرى النائية دون تحديد عدد معين بخلاف ما كان عليه نظام جدارة, ومن المستغرب فعلاً مع حركة النقل الكبيرة هذا العام إلا أن الاحتياج يمثل مناطق نائية جدا وغير محددة العدد، وهذا خلاف المتوقع حيث من المفترض أن يترك نقل 72 ألف معلم ومعلمة فراغا كبيرًا في قطاعات المدن الكبرى، فضلا عن المدن النائية مما يجعل علامات استفهام كثيرة تدور حول الاحتياج الفعلي للوظائف التعليمية".
وأردفوا: "في نفس الوقت تمارس الوزارة ضغوطها على المتقدمين بتهديدها لكل من أدخل رغباته ثم تراجع عنها فيما بعد وقبل أن يباشر عمله بفقدان وظيفته الإدارية، ولا نعرف إذا ما كان هذا الإجراء نظاميا، وما هو رأي وزارة الخدمة المدنية في ذلك خاصة أنها مسؤولة عن حقوق الموظفين".
وأوضحوا أنه نتيجة لما سبق تم إرسال مطالبات واستفسارات للوزارة عن آلية النقل، وذلك عبر قنوات التواصل الرسمية سواء على حساب وزير التعليم، أو المتحدث الرسمي، أو عن طريق خدمة تواصل الرسمية لوزارتي التعليم والخدمة المدنية، وقام البعض بمحاولة مقابلة الوزير أو من ينوب عنه للاستفسار والمطالبة بتوضيح وإيجاد حلول للمعضلات، منها:
"توضيح الوضع الوظيفي للموظف بعد النقل بالتفصيل، وهل تعتبره الوزارة تعيينا جديدا، أم تحتسب سنوات الخبرة الإدارية سواء في الدرجة الوظيفية، أو التقاعد المبكر، أو العام، أو المباشرة في التعليم، وهل سوف توضع سنوات الخبرة ضمن نقاط المفاضلة في النقل؟"
ومنها أن "المعينين من الأمر الملكي 121/أ تم تعيينهم مفاضلة تعليمية، وتغريبهم وفق نقاطهم بالمفاضلة، ونعلم أن المدارس تعاني من عجز في المهام المدرسية كالإرشاد والنشاط ومصادر التعلم وصدرت لهم توصية شورى خاصة بمعالجة وضعهم ".
ومنها أن "تصريح المتحدث وتعليمات الوزارة يظهر عليها بعض الضبابية للمستقبل الوظيفي، لذا نأمل منكم عرض الاحتياج لجميع المناطق بالتفصيل العددي لكل منطقة أسوة بما يتم في نظام جدارة".
وطالبوا بعقد مؤتمر للإجابة على تساؤلات الإداريين والإداريات وتبيان مالهم وماعليهم قبل الزج بهم في هذه الوظائف، وتمديد فترة النقل ليتسنى للإداريين معرفة وضعهم الوظيفي والذي يترتب عليه قبولهم بالنقل خارج مناطقهم أو البقاء فيها .
وطالبوا ب"تسديد العجز الذي خلفته حركة النقل بالمعينين الجدد في الأماكن البعيدة حيث سبق وأن عينا في أماكن بعيدة بداية تعييننا ومن ثم إظهار الإعلان للاداريين"، واستبعاد شرط قياس حيث إن هذه الوظيفة ليست تعيينا جديدا، وإنما هي تحويل، ولم يسبق أن وضع شرط قياس في عملية التحويل الوظيفي.
وأضافو: "ولكن دون أي رد من أي جهة، تاركين الجميع بين خيارين أحلاهما مر".
وختموا: "نطالب كلا من وزارتي التعليم والخدمة المدنية بتوضيح ما سبق، وإنصاف من ظلم الإنصاف الحقيقي دون ظلم جديد كل حسب دوره ومسؤوليته , كما نطالب بتمديد فترة التقديم واعادة تقييم عملية النقل والتحويل".
وكانت وزارة التعليم أعلنت على لسان متحدثها مبارك العصيمي الأسبوع الماضي فتح باب النقل للكادر الإداري إلى الوظائف التعليمية بشروط أبرزها: أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس من الكادر الإداري للمرتبة السادسة فما فوق، وتنطبق عليهم ضوابط النقل وشغل الوظائف التعليمية، وكذلك اجتياز برنامج كفايات المعلمين " قياس " واجتياز المقابلة الشخصية نقلًا عن صحيفة سبق.
