مفاجأة مدوية.. المخابرات الألمانية: إيران تسعى للصواريخ النووية سرًا

أظهرت معلومات استخباراتية ألمانية أن إيران استمرت في محاولاتها للحصول على تقنيات نووية من ألمانيا حتى بعد الاتفاق النووي الذي وقعت عليه مع القوى الغربية في فيينا العام الماضي.

ونقلت صحيفة فاينانشيال تايمز معلومات عن وكالة المخابرات الداخلية الألمانية تؤكد قيام طهران بمحاولات غير قانونية لشراء التكنولوجيا بشكل مخالف تماما للاتفاق النووي الذي وقعت عليه.

وذكرت المخابرات الألمانية في تقريرها أن هناك جهودا إيرانية مضاعفة لشراء قطع غيار للصواريخ يمكن تزويدها برؤوس نووية.

واعتبرت الصحيفة أن تسريبات وكالة المخابرات الألمانية سيكون مرحبا بها لدى خصوم الاتفاق النووي، مثل إسرائيل التي تقول إنه لا يمكن الوثوق بتخلي طهران عن طموحها لبناء الأسلحة النووية.

ويقول خبراء دوليون إن دولا عربية ستعتبر هذا التقرير بمثابة دليل آخر يدعم مخاوف عدم تخلي إيران عن طموحها النووي.

ويعتقد الكثيرون أن توقيع إيران على الاتفاق النووي لا يعدو كونه وسيلة لرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، واستراتيجية كانت تأمل في أن تمكنها من التغطية على أعمالها غير المشروعة في استخدام الطاقة النووية في برامج التسلح المحرمة دوليا.

وأكد تقرير الاستخبارات الألمانية أن عملاء الوكالة كانوا قد سجلوا حوالي 140 محاولة للحصول على التكنولوجيا النووية عام 2015، وهو ما يعادل ضعف عدد المحاولات التي قامت بها طهران عام 2014، وأن حوالي الثلثين من هذه المحاولات التي تم رصدها كانا لكيانات إيرانية.


وقالت سانيم فاكيل، الخبيرة الدولية في الشؤون الإيرانية، ل"العرب" إن "المعلومات المنشورة حول إيران يجب أن تخضع للإجراءات التي نص عليها الاتفاق النووي، وأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية مسؤولة عن متابعة هذه الشؤون".

وأضافت أنه من المبكر الإسهاب في التفاصيل والخوض في التكهنات، خصوصا أن هناك إجراءات يجب اتباعها خطوة خطوة حسب الاتفاق النووي مع إيران.

وبموجب الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة 5+1 الذي دخل حيز التنفيذ صيف العام الماضي، يسُمح لإيران بتصدير واستيراد الأسلحة مقابل تقليص قدراتها على تخصيب اليورانيوم، وقبول تفتيش مواقعها النووية. كما تطالب واشنطن طهران بوقف برنامجها لتصنيع الصواريخ الباليستية.

ومؤخرا بدأت التحذيرات تتصاعد من احتمال عدم التزام طهران ببنود الاتفاق، واحتفاظها بخطة تطوير برنامجها النووي تحت غطاء من السرية.

وبعد الاتفاق النووي باتت فكرة شن حرب على إيران مستبعدة. وعلى عكس ما كان متوقعا في السابق، مازال الحذر يميز العلاقات بين طهران والغرب بعد رفع العقوبات الاقتصادية بموجب الاتفاق، إذ مازالت احتمالات عدم التزام طهران ببنود الاتفاق قائمة في نظر الكثير من الدول الغربية والعربية.

وأشار التقرير الألماني إلى أن عملاء إيران يحاولون الحصول على تكنولوجيا متعددة الأغراض والاستخدامات، أي يمكن توظيفها لأغراض سلمية أو لأمور عسكرية في الوقت نفسه، بينما يتمثل الأمر الأخطر في محاولات شراء قطع وتجهيزات صواريخ باليستية يمكن أن تحمل رؤوسا نووية.

وأوضح التقرير أن تجار ووسطاء بالنيابة عن إيران يستخدمون شهادات استيراد مزورة لا تحدد وجهة الوصول النهائية، وغالبا ما تكون لديهم شركات وهمية مسجلة في بلدان أخرى مثل تركيا أو الصين.