دعوى كويتية تطالب اللجنة الأولمبية الدولية بمليار دولار

أعلن وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي الشيخ سلمان الحمود تقدم بلاده بدعوى ضد اللجنة الاولمبية الدولية على خلفية إيقاف مشاركاتها في المنافسات الدولية، تطالب فيها بتعويض قدره مليار دولار.
وكانت اللجنة الاولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" علقا مشاركة الكويت في المسابقات في تشرين الاول/اكتوبر، على خلفية قوانين تتيح للحكومة التدخل في الشؤون الرياضية.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية قول الحمود إن بلاده "تقدمت بدعوى تعويضات في المحاكم العادية السويسرية بمبلغ مليار دولار ضد اللجنة الاولمبية الدولية تأكيدا لرفض هذا النوع من التعامل مع دولة مثل الكويت".
واعتبر أن إيقاف الكويت عن المشاركة هو قرار "دون وجه حق"، وتم "دون فتح تحقيق بهذا الشأن"، موضحا أن بلاده أرسلت وفدا إلى جنيف لتبيان عدم تدخل المؤسسات الحكومية في الشأن الرياضي "ومع ذلك وضعنا في موقف محرج أمام تلك المنظمات وأمام الوسط الرياضي العالمي وكأن الكويت خارجة عن القانون".
وإضافة إلى اللجنة الاولمبية والفيفا، علق 16 اتحادا رياضيا دوليا مشاركة الكويت في منافساته.
وكانت الحكومة الكويتية تقدمت بدعوى لدى القضاء المحلي في كانون الثاني/يناير ضد أعضاء اللجنة الاولمبية الكويتية، اتهمتهم فيها ب "التسبب بإيقاف النشاط الرياضي"، مطالبة بتعويضات تناهز 1,3 مليار دولار.
ومن هؤلاء الشيخ أحمد الفهد الصباح، رئيس المجلس الاولمبي في آسيا وعضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم.
ووجه الحمود انتقادات لبعض الشخصيات الرياضية الكويتية من دون أن يسميها، قائلا إنهم أعربوا عن "سعادتهم" بقرار إيقاف بلادهم.
ويأمل الوزير الكويتي في أن تشكل التعديلات التي أقرها مجلس الامة قبل أيام "ارضية افضل لموقف كويتي موحد لتقديم رؤية مستقبلية لتطوير الرياضة الكويتية والتشريعات"، مقرا بأن المرحلة السابقة كانت "صعبة" على الرياضة الكويتية، بحسب ما نقلت الوكالة الرسمية.
و‘قر مجلس الامة الأحد الماضي تعديلات على قوانين رياضية، منحت بموجبها الحكومة ممثلة بالهيئة العليا للرياضة، حق حل اللجنة الاولمبية والاتحادات المحلية، إثر إلغاء المجلس قانونا صادرا في العام 2012، انتخبت هذه اللجنة والاتحادات على أساسه.
وهذه المرة الثالثة منذ عام 2007، توقف اللجنة الاولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم الكويت على خلفية تدخلات حكومية مفترضة.