دعوى كويتية تطالب اللجنة الاولمبية الدولية بتعويض مليار دولار

أعلن وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي الشيخ سلمان الحمود تقدم بلاده بدعوى ضد اللجنة الاولمبية الدولية على خلفية ايقاف مشاركاتها في المنافسات الدولية، تطالب فيها بتعويض قدره مليار دولار.
وكانت اللجنة الاولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" علقا مشاركة الكويت في المسابقات في اكتوبر، على خلفية قوانين تتيح للحكومة التدخل في الشؤون الرياضية.
ونقلت وكالة الانباء الرسمية قول الحمود ان بلاده "تقدمت بدعوى تعويضات في المحاكم العادية السويسرية بمبلغ مليار دولار ضد اللجنة الاولمبية الدولية تأكيدا لرفض هذا النوع من التعامل مع دولة مثل الكويت".
واعتبر ان ايقاف الكويت عن المشاركة هو قرار "دون وجه حق"، وتم "دون فتح تحقيق بهذا الشأن"، موضحا ان بلاده ارسلت وفدا الى جنيف لتبيان عدم تدخل المؤسسات الحكومية في الشأن الرياضي "ومع ذلك وضعنا في موقف محرج امام تلك المنظمات وامام الوسط الرياضي العالمي وكأن الكويت خارجة عن القانون".
واضافة الى اللجنة الاولمبية والفيفا، علق 16 اتحاد رياضي دولي مشاركة الكويت في منافساته.
وكانت الحكومة الكويتية تقدمت بدعوى لدى القضاء المحلي في كانون الثاني/يناير ضد اعضاء اللجنة الاولمبية الكويتية، اتهمتهم فيها ب "التسبب بايقاف النشاط الرياضي"، مطالبة بتعويضات تناهز 1,3 مليار دولار.
ومن هؤلاء الشيخ احمد الفهد الصباح، رئيس المجلس الاولمبي في آسيا وعضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي.
ووجه الحمود انتقادات لبعض الشخصيات الرياضية الكويتية من دون ان يسميها، قائلا انهم اعربوا عن "سعادتهم" بقرار ايقاف بلادهم.
وأمل الوزير الكويتي في ان تشكل التعديلات التي اقرها مجلس الامة قبل ايام "ارضية افضل لموقف كويتي موحد لتقديم رؤية مستقبلية لتطوير الرياضة الكويتية والتشريعات"، مقرا بان المرحلة السابقة كانت "صعبة" على الرياضة الكويتية، بحسب ما نقلت الوكالة الرسمية.
واقر مجلس الامة الاحد الماضي تعديلات على قوانين رياضية، منحت بموجبها الحكومة ممثلة بالهيئة العليا للرياضة، حق حل اللجنة الاولمبية والاتحادات المحلية، اثر الغاء المجلس قانونا صادرا في العام 2012، انتخبت هذه اللجنة والاتحادات على اساسه.
وهي المرة الثالثة منذ عام 2007، توقف اللجنة الاولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم الكويت على خلفية تدخلات حكومية مفترضة.