بلجيكا تحظر بيع مواد كيميائية تستخدم في صناعة المتفجرات

أقرت الحكومة البلجيكية الثلاثاء مشروع قانون يحظر بيع سبع مواد كيميائية للأفراد قد تستخدم في صناعة متفجرات. ويعاقب مشروع القانون من يبيع تلك المواد بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة مالية قد تصل إلى مئة ألف يورو. ويدخل القانون حيز التنفيذ في يوليو المقبل.

ذكرت الحكومة البلجيكية أن بروكسل ستمنع بيع مواد كيميائية يمكن أن تستخدم في إنتاج متفجرات يدوية الصنع مثل بيروكسيد الأسيتون المفضل لدى تنظيم "الدولة الإسلامية".

وقال ناطق باسم وزارة الوظيفة والاقتصاد كريس بيترز لوكالة فرانس برس الثلاثاء إن مجلس الوزراء أقر مشروع قانون يحظر بيع الأفراد سبعة منتجات.

ومن هذه المنتجات خصوصا بيروكسيد الهيدروجين (مياه مؤكسجة) الذي يدخل في تركيبة بيروكسيد الأسيتون المواد المتفجرة المفضلة التي استخدمها انتحاريو تنظيم "الدولة الإسلامية" في اعتداءات باريس (130 قتيلا في نوفمبر) وبروكسل (32 قتيلا في مارس).

وقالت الوزارة في بيان أن "عرض وإدخال وحيازة واستخدام" ست مواد أخرى بينها حمض النتريك والنتروميثان وأربعة مضادات للأعشاب الضارة يدخل في أساس تركيبها البوتاسيوم والكلور ستمنع أيضا.

وينص التشريع أيضا على الإبلاغ عن أي صفقة مشبوهة أو اختفاء مواد أو سرقة تتعلق بهذه المنتجات إلى جانب ثماني مواد أخرى بينها الأسيتون حمض الكبريت ونترات الصوديوم.

وكانت الشرطة البلجيكية عثرت غداة اعتداءات بروكسل على حوالى 150 لترا من حمض الكبريت و15 كلغ من مادة بيروكسيد الأسيتون في شقة في شيربيك في منطقة العاصمة انطلق منها المنفذون الثلاثة للهجوم على المطار.

ويقضي النص بإلزام التجار بإبلاغ السلطات بكل مخالفة لهذه التعليمات. وقال كريس بيترز في بيان أن "هذا يمنحنا إمكانية التدخل عندما يلاحظ التاجر نشاطا مشتبها به".

وفي حال المخالفة، يمكن أن تصل العقوبة إلى السجن خمس سنوات وغرامة قد تصل إلى مئة ألف يورو.

ويستند هذا القانون على قواعد أوروبية لمراقبة بيع هذه المواد. وقد وافقت عليه لجنة في البرلمان في 15 يونيو وسيتم إقراره في جلسة عامة. لكن القانون سيطبق في يوليو بعد عشرة أيام على نشره في صحيفة "لو مونيتور بيلج" الرسمية.