" نجار" ينفى إقامة دعوى لفرض الحراسة على فولكس فاجن

نفت شركة «المصرية وأوتوموتيف»، الوكيل الحصرى لعلامتى السيارات الألمانية «فولكس فاجن» و«أودى»، ما تداولته عدة وسائل إعلام مؤخرا حول نظر المحكمة الاقتصادية دعوى فرض الحراسة على وكالة «فولكس فاجن» 16 يونيو المقبل، على خلفية الصراع الدائر بين رجل الأعمال كريم نجار، المدير التنفيذى للمصرية وأوتوموتيف، وشريكه اللبنانى ممثلاً فى شركة مياتكو.
وكان عدد من الصحف والمواقع الإلكترونية قد نشرت تقارير تفيد بالنظر فى دعوى الشريك اللبنانى بفرض الحراسة على مقار «المصرية وأوتوموتيف»، إضافة إلى منع المساهمين، وعلى رأسهم نجار، من الاستمرار فى عمليات الاستيراد سواءً للسيارات أو قطع الغيار.
وقال كريم نجار، المدير التنفيذى للمصرية وأوتوموتيف، إن ما نًشر من تقارير حول فرض الحراسة يعد استمرارًا لسياسة الشريك اللبنانى فى العصف باستقرار الشركة، مؤكداً أنه لا توجد جلسة لنظر قضية فرض الحراسة المزعومة، وأن كل ما أثير من أنباء حول تلك الأزمة خلال الفترة الماضية ليس صحيحًا على الإطلاق.
وشهدت السنوات الأربع الماضية حالة من الصراع بين «نجار» و«مياتكو» بسبب السياسة الاستثمارية ل«المصرية وأوتوموتيف»، لتنتهى بقرار هيئة الاستثمار عزل «نجار» من رئاسة مجلس إدارة الشركة قبل تعيينه بمنصب المدير التنفيذى للشركة. بسبب مجموعة من المخالفات ممثلة فى عقد اجتماعات خارج المقر الرئيسى للشركة، وإرسال مراسلات لأحد المساهمين على عنوان خطأ، بخلاف إقرار زيادة لراتب رئيس مجلس الإدارة.
ويستحوذ الشريك اللبنانى على حصة نسبتها %40 من الشركة المصرية وأوتو موتيف.
وكشف نجار عن فشل جميع العروض المقدمة للشريك بشراء حصته من الشركة لإنهاء حالة النزاع والتوصل إلى حل مرضٍ لكل الأطراف، مؤكداً تقديمه عرضًا بشراء الحصة بقيمة أعلى من قيمتها السوقية الحقيقية.
وأصدرت الشئون القانونية ب«المصرية وأوتوموتيف» بيانًا أكدت فيه استمرار نشاطها وعملياتها سواء باستيراد السيارات وقطع الغيار دون أى معوقات.
وأشار البيان إلى أنه بناء على التقرير النهائى لهيئة الاستثمار فإن «نجار» ارتكب مخالفات مالية وإدارية، إلا أن تقرير خبراء الأموال العامة نفى وجود تجاوزات واستبعاد شبهة جرائم العدوان على أموال إحدى الشركات المساهمة.
وكان الشريك اللبنانى فى «المصرية وأوتوموتيف» قد قدم بلاغًا لنيابة الأموال العامة يتهم فيه «نجار» بتجاوزات مالية وإدارية.
وأكد البيان أن وضع الشركة تحت الحراسة القضائية هو أمر عارٍ تمامًا من الصحة، مشددًا على عدم نظر الخلافات القائمة مع الشريك اللبنانى أمام القضاء حتى الآن، ولم يصدر بها أى حكام فى هذا المعني، وإنما هى ضمن مسلسل هدم الشركة الذى ينتهجه الشريك اللبنانى من خلال الشكاوى والبلاغات الكيدية أمام مصلحة الجمارك والضرائب لهدم استثمار يزيد على 700 مليون جنيه.