عقد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، جلسة مباحثات ثنائية مع السيدة ماريا كودو سفيرة البرتغال بالقاهرة استعرضا خلالها سبل زيادة معدلات التجارة البينية والمشروعات الاستثمارية المشتركة بين مصر والبرتغال خلال المرحلة المقبلة، كما تناول اللقاء الوقوف علي اخر مستجدات الأوضاع فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين وقال الوزير، إن اللقاء تناول الإعداد لزيارة وزير الخارجية البرتغالي للقاهرة الأسبوع المقبل والتي تستهدف دعم وتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين مصر والبرتغال وتبادل وجهات النظر حول الأوضاع في المنطقة، مشيراً الي ان مصر والبرتغال تسعيان لزيادة معدلات التبادل التجاري المشترك كي يرقي لمستوي العلاقات السياسية المتميزة والتي تربط البلدين. وأضاف الوزير، أن المباحثات قد تناولت أيضاً الإعداد لإجتماعات اللجنة التجارية المصرية البرتغالية المشتركة والمقرر عقدها بالقاهرة خلال النصف الثانى من العام الجاري، مشيراً الي ان وفد من رجال الاعمال البرتغاليين سيرافق الوفد البرتغالى الرسمي المشارك في أعمال اللجنة المشتركة لبحث انشاء المزيد من المشروعات الاستثمارية البرتغالية في مصر في مختلف المجالات خلال المرحلة المقبلة وأوضح قابيل، أن هناك عدد من الموضوعات الاقتصادية الهامة قيد التفاوض بين البلدين حالياً من بينها تأسيس مجلس أعمال مصري – برتغالي مشترك يضم مجالات الجلود وقطع غيار السيارات والرخام والجرانيت والكابلات والطاقة المتجددة والانشاء ،مشيراً الي ضرورة تعزيز الزيارات المتبادلة بين رجال الاعمال بكلا البلدين بهدف إقامة مشروعات مشتركة والإستفادة من إمكانات مصر كمحور صناعي مشترك للتصدير للأسواق الافريقية . وقال الوزير، إن السوق البرتغالي سوق كبير ومنفتح امام كافة السلع والمنتجات المصرية ،مشيرا الي ان العام الماضي شهد زيادة طفيفة في معدل التبادل التجاري بين البلدين حيث بلغ 194 مليون يورو مقارنة ب 166 مليون يورو عام 2014 وأضاف قابيل، أن اهم بنود الصادرات المصرية للسوق البرتغالية تتمثل في المنتجات الدوائية والاثاث والأجهزة الكهربائية والالكترونية والزجاج والحديد والصلب والمنسوجات بينما تتمثل أهم بنود الواردات المصرية من البرتغال في الالات والمعدات والورق والمنتجات الكيميائية العضوية وغيرها . ومن جانبها اكدت السيدة ماريا كودو سفيرة البرتغال بالقاهرة، أن زيارة وزير الخارجية البرتغالى للقاهرة تأتى في إطار حرص بلادها على دعم وتعزيز العلاقات المشتركة مع مصر سواء سياسياً أو إقتصادياً ، لافتةً إلى أن هناك فرص كبيرة لتوسيع حجم العلاقات الاقتصادية من خلال زيادة حجم التجارة البينية وكذا نقل التكنولوجيا البرتغالية المتطورة لتطوير القطاعات الصناعية المصرية . ولفت إلى إمكانية التعاون المشترك بين البلدين خاصة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة والطاقة البديلة وإدارة المخلفات ، منوهةً إلى أن السوق البرتغالى يعد سوقاً كبيراً لمنتجات الجلود والمنسوجات المصرية .
