أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الجمعة أن رئيسه السابق السويسري جوزيف بلاتر والمساعدين السابقين له الفرنسي جيروم فالكه والألماني ماركوس كاتنر تقاسموا 80 مليون دولار من أجل "الثراء الشخصي" عبر عقود وتعويضات خلال الخمسة أعوام الماضية. وأوضح الاتحاد الدولي ومقره في زيوريخ أنه سلم هذه المعلومات إلى القضاء السويسري وسيتقاسمها مع القضاء الأميركي، مبرزاً أن: "بعض العقود تتضمن بعض التدابير التي يبدو انها انتهاكا للقانون السويسري" وذلك بخصوص نظام التعويضات للمسؤولين الثلاثة السابقين. وتابع الاتحاد الدولي: "يبدو أنه جهد منسق من قبل المسؤولين الثلاثة السابقين الكبار من أجل الثراء من خلال الزيادات السنوية في الرواتب والمكافآت المرتبطة بكأس العالم وتعديلات أخرى حيث وصل المجموع إلى 80 مليون دولار على مدى السنوات الخمس الماضية". وأعطى الاتحاد الدولي أمثلة. في 30 نيسان/أبريل 2011، حظي السيدان فالكه (الأمين العام) وكاتنر (الأمين العام المساعد) "بتمديد عقديهما لمدة 8.5 أعوام حتى 2019" مع "تعويضات سخية في حال رحيلهما تدفع كاملة تصل حتى 17.8 مليون دولار 9.9 مليون دولار على التوالي، في حال توقف عملهما مع الفيفا، وإذا لم تتم إعادة انتخاب بلاتر رئيسا". وفي الأول منديسمبر 2010، تسلم السادة بلاتر وفالكه وكاتنر "23.4 مليون دولار مكافآت خاصة عن نهائيات كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا"، والتي "منحت بأثر رجعي - أربعة أشهر بعد نهاية كأس العالم - وعلى ما يبدو دون وجود أي عقد ينص على دفع هذه الأقساط". يذكر أن بلاتر موقوف حالياً لمدة أربع سنوات من أي نشاط يتعلق بكرة القدم في قضية أخرى، هي الدفعة الشهير بقيمة 1.8 مليون يورو لرئيس الاتحاد الأوروبي الفرنسي ميشال بلاتيني الموقف بدوره للمدة ذاتها بسبب القضية ذاتها، وذلك نظير عمل استشاري قام به للفيفا في الفترة بين بين 1999 و2002 ومن دون عقد مكتوب. من جهته، أقيل فالكه من منصبه في الاتحاد الدولي بسبب قضية بيع تذاكر في السوق السوداء وأوقف 12 عاماً من اي نشاط مرتبط بكرة القدم. أما كاتنر فأقيل من منصبه في 23 أيار/مايو الماضي بسبب "انتهاكات" مرتبطة بوظيفته. كما أقال الفيفا قبل نحو عشرة أيام كاتنر من منصبه كمدير مالي وأمين عام مساعد بمفعول فوري بسبب "انتهاكات" مرتبطة بوظيفته واجراء تحقيق داخلي. ولم يعط الاتحاد الدولي في حينها أي تفاصيل إضافية، لكن مصدراً مقرباً من لجنة التحقيق أشار إلى أنه كان هناك ما يكفي من المعطيات التي تؤكد حصول انتهاك لمسؤولياته، مضيفاً: "نتحدث هنا عن كمية كبيرة من الأموال، ملايين الدولارات".
