أعضاء سابقون بمجلس "الصحفيين" عن محاكمة "قلاش": "بدأ العدوان"

أصدر عدد من أعضاء مجالس نقابة الصحفيين السابقين، بيانا، اليوم الجمعة، تنديدًا بما وصفوه الحملة التي تتعرض لها النقابة، منذ أكثر من شهر، والتي بدأت باقتحامها بواسطة قوات الشرطة، ووصلت إلى حد إحالة نقيب الصحفيين ووكيل النقابة وسكرتيرها العام إلى محاكمة عاجلة، والتي من المقرر أن تنعقد غدًا السبت، في محكمة جنح قصر النيل، بدعوى إيواء اثنين من الصحفيين داخل مقر النقابة صادر ضدهما قرار ضبط وإحضار من النيابة العامة.
وقال الصحفيون - خلال بيانهم - تتعرض نقابة الصحفيين المصريين، بكل ما تمثله من قيمة وتاريخ نضالي دفاعًا عن حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير وحق المجتمع الأصيل في ثمار هذه الحرية، لحملة ضارية تستهدف القضاء على استقلالها وإخضاع النقابات المهنية عامة لهيمنة أجهزة الأمن.
وأضاف البيان: بدأ العدوان على "نقابة الصحفيين" باقتحام الشرطة لحرم النقابة لإلقاء القبض على زميل صحفي وأخر متدرب، تنفيذا لقرار صادر من النيابة العامة بضبطهما وإحضارهما لم تبلغ به "نقابة الصحفيين" وفي تجاهل للتقاليد المرعية والقانونية التي تفرض إبلاغ نقيب الصحفيين والذي يقوم عادة بتكليف أحد من أعضاء مجلس النقابة باصطحاب المطلوبين إلى مقر النيابة العامة وحضوره التحقيق معهم.
وتابع البيان: عندما أصدر مجلس نقابة الصحفيين بيانا يعترض فيه على اقتحام الشرطة لمقر النقابة وفرض حصار أمنى عليها وحظر تجول في جزء من شارع عبد الخالق ثروت الذي توجد به النقابة، وتقدم ببلاغ للنائب العام يطلب فيه التحقيق مع المسئولين عن هذا الاقتحام، أصدر النائب العام بيانا انحاز فيه لعدوان الشرطة متجاهلا البلاغ المقدم من نقابة الصحفيين.
وواصل البيان: بلغ العدوان قمته باستدعاء نقيب الصحفيين يحيي قلاش ووكيل النقابة مقرر لجنة الحريات خالد البلشي وسكرتير عام النقابة جمال عبدالرحيم لسماع أقوالهم، ثم إصدار قرار باطل قانونا بالإفراج عنهم بكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهم، ورفضهم دفع هذه الكفالة لعدم توافر شروط الحبس الاحتياطي في التهم التي وجهت لهم، ومطالبتهم بانتداب قاضي تحقيق لأن النيابة العامة وضعت نفسها في وضع الخصومة مع النقابة منذ البداية، ولجأت النيابة العامة إلي إحالة الزملاء الثلاثة الذين يمثلون رموز وقيادة نقابة الصحفيين للمحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة جنح قصر النيل يوم السبت القادم.
ولفت البيان: نحن إذ ندين هذا العدوان الذي وصفته منظمات حقوق الإنسان المصرية والعالمية بأنه "الأسوأ والأخطر" منذ تأسيس النقابات المهنية في مصر منذ أكثر من ثلاثة أرباع قرن، نطالب النيابة العامة بتصحيح موقفها والالتزام بدورها باعتبارها تنوب عن المجتمع وتقوم بتمثيله، بهدف الحفاظ على أمنه والدفاع عنه وصيانة سلامته، ونعلن أننا سندافع عن استقلال وحرية "نقابة الصحفيين" وعن قادتها الذين انتخبناهم ويحظون بثقة جموع الصحفيين واحترام الرأي العام.
وونوه البيان: سنستخدم كل الوسائل الديمقراطية دفاعًا عن الدستور والقانون وحرية العمل النقابي واستقلاله.
وأوضح البيان أن الموقعون من أعضاء مجالس النقابة السابقين هم: إبراهيم منصور، أحمد السيد النجار، أمينة شفيق، جمال فهمي، حسين عبدالرازق، رجائي الميرغني، عبدالعال الباقوري، علاء العطار، محمد عبدالقدوس، هشام يونس.