الرئيس الجزائري يكشر عن أنيابه

أمر الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة الضباط الكبار الذين غادروا المؤسسة العسكرية، بالكف عن الإدلاء بتصريحات تصب في خانة «الرهانات السياسية»، فيما تمكن الجيش من قتل 8 إرهابيين في مكمن في وادي العطش ببلدة القتلة الزرقاء في ولاية سطيف، جنوب شرقي الجزائر.
وجاء موقف الرئيس الجزائري بعد إقرار الحكومة قانونَين يقيّدان تصريحات العسكريين السابقين، ما اعتُبِر بمثابة رد واضح على أقوال لجنرالات متقاعدين اعتُبرت «مؤثرة في معنويات» أفراد المؤسسة العسكرية.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن بوتفليقة قوله خلال جلسة الحكومة ليل الثلاثاء: «ارتأينا من أجل الحفاظ على الصورة اللامعة للجيش الوطني الشعبي في مجتمعنا، وإبقاء هذه المؤسسة في خدمة الجمهورية لا غير، وجعلها فوق أي رهانات سياسية، أن من الضروري إعداد مشروعي القانونَين اللذين صادقنا عليهما» أول من أمس.
وصادق مجلس الوزراء على مشروعي القانونين اللذين يعدلان الأمر الصادر في 1976 ضمن القانون الأساسي العام لضباط الاحتياط، والأمر الصادر في شباط (فبراير) 2006 ضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين. وبدا واضحاً تأثر خطوة الرئيس بملاحظات نائب وزير الدفاع، رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، الذي تتحدث مصادر عن غضبه من تصريحات قادة عسكريين سابقين، أبرزهم الجنرال المتقاعد حسين بن حديد الذي لاحقته وزارة الدفاع قضائياً وهو الآن في الحبس الموقت. ويُحاكم بن حديد بتهمة الحط من معنويات الجيش، من خلال اتهامات وجهها إلى قيادة المؤسسة العسكرية عبر إحدى وسائل الإعلام، بيد أن فريق دفاعه يعتبره ضحية قضية «حرية تعبير».
ويتضمن القانونان المعدلان عقوبات صارمة لمَن يخرق واجب التحفظ من الضباط، وأفاد بيان لمجلس الوزراء بأن بوتفليقة «سجل بكل ارتياح النتائج الملموسة التي حققها الجيش الوطني الشعبي في تدمير ما تبقى من بؤر الإرهاب، وإفشال المحاولات الخطيرة لإدخال كميات مهمة من الأسلحة والمخدرات (إلى الجزائر) من قبل شبكات إجرامية عابرة للحدود».
في سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية قتل 8 إرهابيين في مكمن نصبته في منطقة لا تشهد عادةً نشاطاً مسلحاً، لكنها منطقة عبور بين الجنوب والشمال. ويُعتقد بأن المسلحين القتلى كانوا في موقع قريب من محافظات مسيلة أو باتنة جنوباً، أو جاؤوا من ولاية البويرة شمالاً. وعُلم من مصادر محلية أن الإرهابيين استهدفوا باصاً لنقل عمال شركة خاصة، ما أدى إلى مقتل مواطن وجرح آخرين، قبل تدخل الجيش.
وأكد بيان للوزارة ضبط رشاشات وكمية كبيرة من الذخائر وحزام ناسف تم تفجيره».
على صعيد آخر، أفاد مصدران حكوميان بأن الرئيس الجزائري عزل محافظ المصرف المركزي محمد لكصاسي الذي تعرض إلى ضغوط من معارضيه في الحزب الحاكم في شأن إدارته تداعيات هبوط أسعار النفط العالمية.
وتولى لكصاسي لأكثر من 10 سنوات المنصب الذي سيخلفه فيه محمد لوكال، المدير العام لبنك الجزائر الخارجي، أحد أكبر المصارف الخاضعة لسيطرة الدولة.