وزيرة التعاون الدولى: تنفيذ مشاريع سيناء فور إقرار مجلس النواب اتفاقيات الصندوق السعودي

حضرت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، ظهر اليوم، الأحد، إجتماع إدارة المنحة السعودية الموجهة إلي دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، والتي تبلغ قيمتها 200 مليون دولار.

ورأس الجانب المصري في الاجتماع الدكتور شهاب مرزبان، مساعد وزيرة التعاون الدولي بينما رأس الجانب السعودي، الدكتور حسن العطاس مدير عام إدارة العمليات بالصندوق السعودي للتنمية الذي يتولى تقديم هذه المنحة لمصر، حيث تستهدف هذه المنحة توفير تمويل بتكلفة منخفضة نسبيا للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مصر من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية والبنك الأهلي المصري.

وأكدت الوزيرة، أن الوزارة حريصة على جاهزية المشاريع، وأشارت إلى أنها خلال زيارتها لجنوب سيناء تأكدت من جاهزية الأراضى التى ستقام عليها المشاريع، والانتهاء من عقودها، وأكد محافظ جنوب سيناء على أنهم جاهزون لاقامة المشاريع.

وأشارت إلى أنهم سيقومون بتنفيذ مشاريع تنمية سيناء بشكل سريع فور إقرار مجلس النواب الاتفاقيات الموقعة مع الصندوق السعودى للتنمية، وأكدت على حرص الحكومة فى الاستعانة بالمنتج المصرى فى إقامة هذه المشاريع، من أجل تشجيع العامل المصرى فى تقديم منتج على أعلى مستوى يناسب المنح والقروض المقدمة من الصندوق.

وذكرت الوزيرة، أن الوزارة تعمل على تفعيل المنحة المقدمة من الصندوق السعودى للتنمية، البالغ قيمتها 200 مليون دولار، والمخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأشارت إلى أن الوزارة تحاول إعطاء أولوية للقطاع الصناعى لأنه يعمل تنمية صناعية شاملة.

واشاد حسن العطاس، بجهود وزارة التعاون الدولى فى التعاون مع الصندوق السعودى للتنمية، مشيرا إلى أن الصندوق يقوم بمراجعة عقود مشاريع تنمية سيناء فى الطرق والزراعة.

وأكد أنهم ينتظرون الرأى القانونى من مجلس النواب، حتى يتم الدفع الفورى فى العقود، موضحا أن الصندوق يتابع برنامج إعادة تأهيل القصر العينى.
وبحث الجانبان المصرى والسعودى، خلال هذا الاجتماع تقدم العمل في المنحة السعودية وتذليل أية معوقات تعترض سير العمل فيها، حيث تركز إدارة المنحة في توجيه قروضها الميسرة علي إقليمي الصعيد وسيناء لدعم توفير فرص عمل جديدة لأبناء هذه المناطق التي تمثل بعدا إستراتيجيا وتحوز علي إهتمام خاص من القيادة السياسية والحكومة فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية في مصر.