نظمت نقابة الصيادلة بمحافظة الإسكندرية، اليوم السبت، مؤتمر ضم العشرات من الصيادلة داخل مقر النقابة بمنطقة سموحة بشرق المحافظة، وذلك لمناقشة قرار وزير الصحة بشأن التسعيرة الجبرية للأدوية وتطبيق القرار رقم 499. وشهد المؤتمر مناقشات بين نقيب الصيادلة الدكتور محمد أنسي الشافعي والدكتور تامر الطحان أمين عام النقابة وعدد من الصيادلة الذين حضروا المؤتمر، للاعتراض على التسعيرة الجبرية التي أصدرتها وزارة الصحة في إحدى الجرائد الحكومية يوم الجمعة الماضية لما بها من أخطاء وتسعيرات خاطئة. كما قررت النقابة خلال اجتماع اليوم تحريك دعاوى قضائية ضد المسؤولين المعنيين بسبب ما وصفوه بالتلاعب بالمريض والتسبب في خسائر فادحة للصيادلة، وعدم تنفيذي القرار الوزارى رقم 499 لعام 2012 بشأن تسعير المستحضرات الصيدلية البشرية. وخلال المؤتمر قال الدكتور محمد أنسى الشافعي نقيب الصيادلة بالإسكندرية، أن قرار رئيس الإدارة التنفيذية بتنفيذ قرار رئيس الوزارة ووزير الصحة بوضع أليات التنفيذ لم يتحملها الصيادلة، وأن هناك تخبط شديد فى نزول قرارات التسعيرة من طبعة لطبعة أخرى، وأن العالم الآن يتجه نحو استخدام التكنولوجيا ونحن نتحدث في أخطاء إدارية يخجل أي مسؤول على كرسيه بأن يتحدث عنها، مضيفًا أن خلال الأيام القليلة الماضية كان التركيز من جانب النقابة على مدى ردة فعل الصيدلي عند نزول الجهات الرقابة، حيث حاولنا على قدر المعلومات التى لدينا أن نصل المعلومات الكاملة للصيادلة، وقد طالبنا بالإلتزام بالتسعيرة التى قمنا بالإتفاق عليها مسبقًا وهي حد أدنى 2 جنيه وحد أقصى 6 جنيهات للعلبة الواحدة مهما كان عدد الشرائط التى بداخلها. وأضاف نقيب الصيادلة، أن الهدف الاساسي لدى جميع الصيادلة هو المريض، وأننا متضررين مثل المريض على التسعيرة الجبرية الجديدة، ونحن نقوم بخدمة المريض أولًا والمكسب ثانيًا، وإذا لم يوجد ربح لنا لا نستطيع خدمة المريض، وفي الوقت ذاته لا نربح على مصلحة المريض، مشيرًا أن هناك تعديلات جديدة للتسعيرة يتم إقرارها كل يوم تقريبًا، وهذا تخبط شديد فى الأمر من جانب الوزارة. وقال النقيب إن الدولة وضعتنا في خطأ إداري فاضح وفوضى بشأن التعسيرات التى لا توجد شئ رسمى منها أمامنا إلى الأن وأن قرار التسعيرة الجبرية قد رأيناه فقط فى إحدى الجرائد الحكومية، وأن الإدارة المركزية قد أرسلت لنا تسعيرة جديدة، ولكن لدينا أمور هامة مثل الجهات الرقابية، مؤكدًا على الصيدلى بإبلاغ النقابة لإتخاذ إجراء قانونى ضد الجهات الرقابية إذا نزلع أى من الجهات التفتيشية إلى الصيدليات، وأن هذا حماية للصيدلى فى وسط التخبط الذى يحدث، وأن ما توصلنا إليه مؤقتًا أن حملات تحظيرية فقط التى سوف تمر على الصيدليات للتنبيه بمرور حملات تفتيشية قربية.