ذكر موقع "دويتش فيلا" الألماني، أن اتجاه الحكومة التركية لرفع الحصانة البرلمانية شكل صدمة في البلاد وقلق للخبراء القانونيين. وقال الموقع إنه ينظر لمشروع القانون المزمع مناقشته كوسيلة من وسائل طرد الحزب الديمقراطي الشعبي من البرلمان وتعزيز لسلطة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. ويرى سياسيون ومعارضون وباحثون قانونيون خطرا كبيرا في التعديل الدستوري لتجريد النواب من الحصانة البرلمانية ،حيث عرضه حزب العدالة والتنمية الحاكم من خلال المجلس الوطني أمس الجمعة، وحصل التعديل على 376 صوتا وهو أكثر من ثلثي البرلمان مما يجنبه استفتاء شعبي. وأكد الموقع أن مرور التعديل على يد تحالف برلماني عزز الحكومة ضد حزب الشعب الديمقراطي والذي يناضل من أجل المساواة بين الأكراد والأقليات الأخرى. وتابع الموقع أن الشيء الأكثر غرابة هو تصويت 20 نائبا من حزب المعارضة الرئيسي ،حزب الشعب الجمهوري، لصالح التعديل الدستوري وهو الشيء الذي وصفه نائبا من الحزب من أصل كردي ، سيزجين تانريكولو، "بأنهم وقعوا في خطأ تاريخي". وأضاف الموقع أن التغيير سيؤدي الى تضاؤل قوة المعارضة التركية والتي هي ضعيفة بالفعل ،وسيمكن أردوغان من انشاء نظامه القوي الذي سعى له منذ 2014.