محامو الشرقية يرصدون فجوة بين "واقع المهنة والمناهج التعليمية"

شدد محامو الشرقية على ضرورة وضع معايير للتدريب وقياس الأداء لمنع استغلال بعض المكاتب للمتدربين دون وجود برنامج يؤهل المتدرب لرخصة المحاماة خاصة مع وجود فجوة بين واقع المحاماة والمناهج التعليمية.

وأكد الأمين العام لهيئة المحامين السعوديين بكر الهبوب أن الأنظمة العالمية تضع اختبارا لقياس مستوى المتدرب قبل تسليم الرخصة، مشيراً إلى ضرورة اتخاذ هذه الخطوة بالتعاون مع "قياس". بحسب صحيفة "سبق"

وطالب عدد من المحامين المتدربين بلائحة تنظيمية لعملهم في المكاتب توضح المهام والواجبات والحقوق".

جاء ذلك خلال لقاء الهيئة السعودية للمحاميين مع محاميي المنطقة الشرقية في أمسية عدلية في جامعة الدمام مزجت بين عراقة الممارسة وبين تطلعات المحامين و تستهدفُ مناقشة استراتيجية الهيئة وتطلعات المحامين، برعاية من وزير العدل رئيس الهيئة الدكتور وليد الصمعاني؛ وذلك لاستطلاع آراء المحامين والمحاميات، وترجمة تلك التطلعات والاقتراحات إلى أهداف استراتيجية ومبادراتٍ، تمهيداً لإعداد استراتيجية الهيئة وخطة عملها.

وقد امتلأت جنبات قاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة الدمام بمشاركة ما لا يقل عن 500 مشارك ضم عدداً من المحامين والمحاميات وكبار الممارسين، والمتدربين والمتدربات.

وقال عضو مجلس إدارة الهيئة المحامي الدكتور يوسف الجبر: "ورشة عمل الدمام تأتي ضمن سلسة ورش عمل تستهدف الهيئة من خلالها رفع مستوى ممارسة المحامين لمهنتهم وضمان حسن أدائهم لها، والعمل على زيادة وعيهم بواجباتهم المهنية".

وأضاف: "عدد المحامين في المملكة تجاوز 3670 محاميا منهم 85 محامية , وارتفع عدد المحامين المتدربين إلى 4642 منهم 639 متدربة، وأنهت الهيئة إعداد لائحة لأخلاقيات مهنة المحاماة بالإضافة لعدد من الأساسيات التي ستساعد في تطوير المهنة ويتم دوريا استقبال اقتراحات المحاميين عن طريق موقع الهيئة والورش الدورية التي تعقد".

وشارك الأستاذ إبراهيم الحسين زملاءه المحامين المتدربين في ورقة عمل سلطت الضوء على تجربة وتطلعات المحامي المتدرب.

وقال: "دخول أقسام الحقوق أصبح "موضة" مع ضحالة الثقافة القانونية في المجتمع , فالطموح المهني يبدأ بتوعية الطالب عن مستقبل المحاماة وإجراءات التدريب".

ولاحظ الحسين وجود فجوة بين واقع الممارسة والمناهج التعليمية، جعلت المتدرب يدفع ضريبة تجسير تلك الفجوة على حساب تعزيز الممارسات التطبيقية، لاسيما وأن هناك بعض المبالغات في رسوم الدورات التدريبية التي تستغل المتدربين.

وأضاف: "نأمل أن تضطلع الهيئة بدورها لحمايتهم ورفع مستوى تأهليهم وحماية حقوقهم من خلال تشكيل فريق عمل من الشباب المحاميين يساند الهيئة للعناية بالمتدربين".

بدوره، أشاد الدكتور طلال غزاوي بتأسيس الهيئة فهي تعد خطوة في المسار الصحيح لدعم تطلعات المحامين، حيث يُسلم الجيل السابق الراية لجيل المستقبل؛ ليكمل مسيرة البناء المهني.

وشدد على أهمية العناية بمخرجات التعليم والتأهيل المهني، لافتاً إلى كثرة المحامين في الوقت الحاضر تجعل من الضروري إيجاد ميثاق أخلاقي يضبط الممارسة النزيهة بينهم.

وتطرق إلى عدد من القوانين المقارنة التي وضعت حزمة من الضوابط من شأنها حماية المنافسة الشريفة بين المحامين.

وتحدث الأستاذ قيس الصقير عن أهمية التزام المحامي بالضوابط الأخلاقية أمام القضاء، لاسيما وأن درجات التقاضي المتعددة تمنح فرصة لتدارك الأخطاء في الدرجة التي تليها؛ مما يستدعي من المحامي ضبط أسلوبه في التعامل مع القضاة.

وفي إجابة لتساؤلٍ أثاره أحد الحاضرين عن مستقبل لجان المحامين بالغرف التجارية، قال "الصقير": "هدف اللجان هو إيجاد مجتمع مهني للمحامين، وقد تحقق هذا الهدف في رجب 1436ه".

وأضاف أن صلاحيات تنظيم الهيئة يجعلها تضطلع بصلاحياتها في رعاية شؤون المهنة ورفع مستواها، وأن من المصلحة أن توحد الجهود وتتكامل المبادرات تحت لواء واحد.

وقد أتاحت ورش العمل الفرصة الكاملة للحضور من خلال ابداء مرئياتهم في الاستبانة التي تجمع من كافة ورش العمل وتكون مادةً تُعبر عن آراء المحامين في وضع استراتيجية وخطط العمل التي ستعرض على الجمعية العمومية للموافقة عليها وفقاً لتنظيم الهيئة.