وجه اللواء دكتور أحمد توفيق استاذ إدارة الأزمات بالجامعة الأمريكية، نداء لمجلس النواب المصري بضروره الإسراع فى وضع تعديل تشريعى يوحد الجهة المنوطة بالتعامل مع التفتيش والغلق للمنشات المخالفة للكود المصرى للوقاية من أخطار الحريق، نظرا لان تفرق الاختصاصات يؤدى إلى تفريق المسؤلية، بين الحماية المدنية والمحليات والإسكان. وطالب توفيق، خلال حوار تلفزيوني عبر شاشة "التلفزيون المصري"، بضرورة سن قانون يجعل من حق جهة الإدارة رفع المخالفات فورًا على نفقه المخالف. كما طالب بضرورة تطبيق القانون بحسم وقوة، والعمل بمبدأ السيناريوهات المستقبلية وسد الثغرات التى يستغلها جماعة الشر لإحداث الازمات "فلا تنجح أي مؤامرة إلا بوجود تقصير وخلل".