حيثيات القضاء الإدارى ببطلان قرار اعتماد نتيجة انتخابات الشمس

قضت محكمة القضاء الإدارى، ببطلان قرار وزارة الشباب والرياضة باعتماد نتيجة انتخابات نادى الشمس التى أجريت يوم 14 مارس 2014.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين خالد طلعت وأسامة منصور وحازم اللمعى وسمير عبد المقصود نواب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية إبراهيم سيد ومعروف مختار.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن قرار الدعوة للانتخابات صدر بالمخالفة لأحكام القانون، إذ أنه صدر من مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة دون أن يكون مفوضا فى ذلك من قبل المجلس القومى للرياضة، وعدم الحصول على موافقة الجهة القضائية التى يتبعها أعضاء اللجنة الثلاثية للقيام بالمهمة الموكولة لها.
وأضافت المحكمة أن لائحة النظام الأساسى للأندية الرياضية الصادرة بقرار وزير الرياضة طاهر أبو زيد رقم 929 لسنة 2013، استحدثت حكما جديدا بالنسبة لانتخابات الأندية التى تزيد جمعيتها العمومية على 20 ألف عضو، مفاده أن تشرف على الانتخابات لجنة ثلاثية يشكلها المجلس القومى للرياضة.
وأوضحت المحكمة، أن اللجنة الثلاثية التى شكلتها مديرية الشباب والرياضة لم تقم بدورها فى إدارة العملية الانتخابية، وذلك لقصر المدة ما بين قرار تشكيلها والإعلان عن الدعوة للانتخالات. وجاء فى حيثيات الحكم أيضا، أن اللائحة القديمة كانت تشترط إشراف قضائى على العملية الانتخابية منذ بداية عملية التصويت وحتى إعلان النتيجة، أما اللائحة التى أصدرها طاهر أبو زيد نصت على أن يمتد الإشراف القضائى لعملية الترشيح وإجراء الانتخابات برمتها، حيث نصت اللائحة على أن يكون الأشراف القضائى كاملاً.
واضافت المحكمة أنه تبين لها أن محضر إعلان النتيجة وفرز الأصوات خلا من توقيع أعضاء اللجنة القضائية المشكلة للإشراف على الانتخابات ووقع من اللجنة الثلاثية، وهى تعصف بالعملية الانتخابية وبالتالى نتيجتها.
وأكدت المحكمة أنه تم الأخذ بنظرية البطلان الجزئى عند فرز الأصوات، فى حين أن اللائحة السارية نصت على إعمال نظربة اللطلان الكلى للصوت، وهو ما أدى وجود تباين فى عدد الأصوات الباطلة قرين كل فئة من الفئات المرشحة. وقررت المحكمة إحالة الدعوى الفرعية المقامة من رئيس نادى الشمس، والتى تطالب بإلزام وزارة الشباب والرياضة بتحمل نفقات إجراءات الجمعية العمومية وقدرها 500 ألف جنيه، استنادا إلى أن السبب فى بطلان الانتخابات يرجع للوزارة، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى.