"برلماني": تعديلات "التخطيط" على "الخدمة المدنية" غير كافية

أكد خالد عبد العزيز شعبان، عضو لجنة القوى العامة بمجلس النواب، أن التعديلات التي أجرتها وزارة التخطيط على قانون الخدمة المدنية غير كافية.
وأوضح "شعبان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ستديو الأخبار" المذاع على فضائية "ten"، اليوم السبت، أن وزارة التخطيط لم تنفذ كل التعديلات التي طلبها النواب ولكنها أخذت بعضها، منوها بأن المادة 23 من قانون الخدمة المدنية تتحدث عن الموظفين الذين حصلوا على مؤهل عالي أثناء الخدمة ويريدون التقدم لوظائف تناسبهم بالوزارة، ولكن وزارة التخطيط جعلت التعديل بأن يتقدم الحاصلون على مؤهلات عليا خلال خدمتهم بالوزارة كموظفين جدد مثلهم مثل المتقدمين من خارج الوزارة وهذا فيه ظلم كبير لهم، ولذلك قمنا بوضع تعديل على المادة بأن بكون لهم الأولوية في التقدم وشغل الوظائف عن غيرهم، وسنناقش ذلك ونصوت عليه في البرلمان.
كان الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، قال في تصريحات له اليوم إن التعديلات التى تمت على قانون الخدمة المدنية، جاءت وفقا للملاحظات التى أبداها مجلس النواب عقب رفض القانون، مشيرا إلى أنه تم الاستجابة لكافة الملاحظات، موضحا أن أهم التعديلات التى تمت على القانون المادة الخاصة بمحو الجزاءات والتى ستوقع تدريجيا وعلى حسب طبيعة الخطأ، مشيرا إلى أن تعديلات القانون اشتملت على إمكانية أن يكون للموظف الحق فى التظلم على تقرير الكفاية، وهو ما لم يكن يتضمنه المشروع الأول، مضيفا أن التعديلات أدرجت الحد الأقصى فى الأجور، فضلا عن الحد الأقصى للساعات العمل، لتكون 42 ساعة أسبوعيا، وبحيث لا تزيد ساعات العمل عن 7 ساعات يوميا.