أعلن وزير شئون الاتحاد الأوروبي التركي، أن أنقرة ترفض تعديل قانون مكافحة الإرهاب في ظل الوضع الأمني الحالي بالبلاد، ما يؤدي إلى عرقلة الاتفاق بين تركيا والاتحاد الأوروبي بشأن وقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا. وصرح فولكان بوزكير، إنه من غير الممكن أن تقوم تركيا بإدخال تعديلات على قانونها لمكافحة الإرهاب في ظل الوضع الأمني بالبلاد، في إشارة إلى سلسلة الهجمات التي وقعت في الآونة الأخيرة. وتابع في المقابلة التي جرت في بروكسل حيث يقوم بزيارة رسمية لمحاولة إقناع القادة الأوروبيين بتغيير موقفهم أنه "في ظل هذه الظروف من غير الممكن سياسيا إدخال تعديلات على قانون مكافحة الإرهاب." وقال إن قانون مكافحة الإرهاب التركي ليس أسوأ من قوانين الدول الأخرى، ودعا المفوضية الأوروبية إلى إعادة النظر في موقفها. وفي حين تشعر بروكسل بخيبة أمل إزاء تنفيذ اتفاق الهجرة، تصر أيضا على وفاء تركيا بتنفيذ 72 معيارًا منها إعادة النظر في قوانينها الفضفاضة لمكافحة الإرهاب. وقال بعض القادة الأوروبيين وجماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إن تركيا تستخدم القانون لخنق المعارضة، بينما تقول أنقرة إنها تحتاج إلى القانون للتصدي للمسلحين الأكراد ولتنظيم داعش.