كشفت مصادر بوزارة الطيران المدني، عن أن رئاسة الجمهورية، والأجهزة الأمنية، تدخلت لحل أزمة الطيارين، الذين رفضوا زيادة في الرواتب تتراوح ما بين 16 إلى 24 ألف جنيه، واصفين إياها بأنها "هزيلة". وذكرت المصادر، أن مسؤولًا من الرئاسة وآخرين من بعض الأجهزة الأمنية، التقوا أمين عام وزارة الطيران، وصفوت مسلم - رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران -؛ لبحث أزمة الطيارين بعدما توصلت تلك الأجهزة، إلى أن هناك محرضين من قيادات شركة مصر للطيران، رافضين لسياسة الحكومة الخاصة بإسناد منصب الوزير ورئيس القابضة وبعض الشركات التابعة لمصر للطيران لكوادر من خارج الطيارين. وأوضحت المصادر أن الطيارين مازالوا يرفضون الزيادة، التي طرحها رئيس الشركة عليهم، والتي تتراوح ما بين 16 و24 ألف جنيه ووصفوها ب"الهزيلة"؟ ولفتت المصادر إلى أن الطيارين بدأوا، في تنفيذ مخطط اليوم الجمعة، لتأخير الرحلات الدولية التابعة للشركة. وعرض رئيس الشركة، الأربعاء الماضي، زيادة رواتب الطيارين إلى 200 مليون سنويًا، بواقع 22% بداية من يوليو المقبل، ليصل ما يحصل عليه كل طيار في هذه الزيادة من 16 ألفا إلى 24 ألف جنيه، بالإضافة إلى زيادة أخرى قدرها 19% على المرتب الشامل في عام. وأوضحت المصادر أنهم رفضوا تلك الزيادة، وحاولوا الضغط على الإدارة لتحقيق مكاسب أكثر، بخاصة طيارو طراز بوينج 737- 800 الذين يمثلون أغلبية في عدد الطيارين، نظرًا لأن الشركة لديها نحو 20 طائرة من هذا الطراز، بالإضافة إلى 14 طائرة أخرى من البوينج 737.