أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن عدد من الإجراءات التي يتم اتخاذها من قبل الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية، للتخلص من الأدوية منتهية الصلاحية، في إطار حرص الوزارة في الحفاظ على صحة المواطن المصري وتوفير المستحضرات الدوائية في صورة آمنة وفعالة. وأوضح الدكتور طارق سلمان - مساعد وزير الصحة لشؤون الصيدلة - أن الوزارة تقوم حاليًا، بعمل منظومة تعرف باسم التعقب الدوائي "سلسلة الإمداد والتوريد الخاصة بالمستحضرات الصيدلية داخل مصر"، تعتمد على متابعة جميع المستحضرات بداية من المصنع حتى الوصول إلى يد المريض، بحيث يستطيع المستهلك وفق هذه السياسة معرفة إن كانت المستحضر الصيدلي سليم أو مغشوش أو منتهي الصلاحية، ما يسهم تطهير سوق الدواء أولًا بأول. كما تبذل الوزارة جهودًا حثيثة وفعالة في التنسيق مع النقابة العامة لصيادلة مصر وغرفة صناعة الدواء وذلك من أجل المساعدة على التخلص من الأدوية منتهية الصلاحية وإيجاد حلول لما ينشأ عنها من مشكلات مادية لأصحاب الصيدليات والشركات المنتجة على حد سواء. وتجدر الإشارة إلى أن النقابة العامة لصيادلة مصر، وغرفة صناعة الدواء، توصلا إلى اتفاق مع الشركات المنتجة للأدوية، لإرجاع المستحضرات منتهية الصلاحية، فيما يعرف باسم (غسيل السوق من الأدوية منتهية الصلاحية)، تضمنت أن تتسلم شركات التوزيع والإنتاج جميع الأدوية المنتهية الصلاحية من الصيادلة بلا قيد أو شرط حتى نهاية يوليو 2016. من جانبه قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة: إن التفتيش الصيدلي بالإدارة المركزية للشؤون الصيدلة وكذلك بمديريات الشؤون الصحية في المحافظات، يقوم بصفة مستمرة بالتفتيش على المؤسسات الصيدلية المرخصة من قبل وزارة الصحة لضبط سوق الدواء المصري من وجود أية أدوية منتهية الصلاحية والتنبيه بصفة مستمرة بضرورة متابعة هذه الأدوية وفصلها في مكان مناسب داخل المؤسسة الصيدلية. وأشار إلى دور وسائل الإعلام المختلفة في نشر الوعي الصحي بين المواطنين وتوعيتهم نحو ضرورة متابعة تاريخ الصلاحية على المستحضرات الصيدلية. وناشد المواطنين عدم التعامل مع اي مستحضرات صيدلية إلا من خلال المنافذ المخصصة لذلك بالصيدليات حيث تخضع للمراقبة والتفتيش المستمر من قبل وزارة الصحة. فيما تكثف الوزارة جهودها لإحباط محاولات التهريب والغش الدوائى التى تزعزع ثقة المواطن فى الدواء الآمن الذى يتناوله يوميًا، ويخضع لعملية تسجيل واشراف مكثف من قبل "الصحة والسكان"، وصولا الى يد المواطن فضلا عن الاعتقاد بشكل خاطىء عن فعالية وامان الدواء والاتجاه الى أدوية غير مسجلة غير مسموح بتداولها. وشن التفتيش الصيدلي بالإدارة المركزية للشؤون الصيدلية، حملات بالتعاون مع مباحث التموين بوزارة الداخلية لمداهمة أماكن تخزين مثل هذه المستحضرات وتحريزها، ضمانا لقطع السبيل على تداولها بالأسواق. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحويل مروجي هذه الأدوية إلى الجهة القانونية المنوط بها التحقيق وإصدار الأحكام القضائية لمخالفة قانون مزاولة مهنة الصيدلية رقم 27 لسنة 1955، وفي ضوء قانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1994. كما تم تحرير عدة مخالفات بأقسام شرطة النزهة والمعادي، ضد عدد من الصيدليات الكائنة بأماكن متفرقة بعدة مناطق منها (النزهة، مصر الجديدة، المعادى)، التى ثبت مخالفتها بحيازتها عدد من الادوية المهربة والغير مسجلة بوزارة الصحة والسكان. وتم تحويل تلك المخالفات المحررة بأقسام الشرطة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات والعقوبات المترتبة على ارتكاب مثل هذه المخالفات في حق المواطن والتي من شأنها تهديد أمن المواطن والإضرار بصحته. وأهابت الوزارة، بالمواطن التأكد دائما من سلامة العلبة ووجود رقم التسجيل الخاص بالمنتج، وفي حالة وجود أي استفسارات عن المنتج، يرجى الاتصال على الرقم التالي الخاص بتلقى الشكاوى بالإدارة المركزية للشؤون الصيدلية، وزارة الصحة والسكان 2535415.