عززت الشرطة في بنغلادش الثلاثاء اجراءات الامن في السجن الرئيسي في دكا، حيث من المتوقع أن تنفذ السلطات حكم الإعدام شنقاً بحق زعيم أكبر حزب إسلامي بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وقد يتم تنفيذ حكم الإعدام بحق زعيم حزب الجماعة الإسلامية مطيع الرحمن نظامي، اعتباراً من مساء اليوم الثلاثاء، بعد أن أصدرت المحكمة العليا في البلاد قرار نهائياً أيدت فيه الحكم.
وقد يؤجج إعدام نظامي التوترات في الدولة ذات الغالبية المسلمة، بعد سلسلة من عمليات قتل استهدفت نشطاء ليبراليين وعلمانيين ومن اقليات دينية على أيدي أشخاص يشتبه بأنهم متطرفون.
وقال النائب العام محبوبي عالم "إن السلطات "ستسأله (نظامي) ما إذا كان يريد ان يلتمس عفوا من الرئيس، إن لم يطلب ذلك، يمكن للحكومة إعدامه في أي وقت".
وتلا المسؤولون الحكم أمام نظامي مساء أمس، بعد أن نقل الى سجن دكا المركزي من سجن قرب العاصمة، بحسب ما قاله المسؤول الكبير في سلطة السجون جهانغير كبير للصحافيين.
ولم يذكر القيادي الإسلامي حينها ما إذا سيلتمس عفواً رئاسياً، بحسب كبير. ويمنح المساجين عادة فترة 24 ساعة بعد نشر الحكم للتقدم بطلب رسمي.
وقال نائب مفوض شرطة مدينة دكا مفيد الدين أحمد لوكالة فرانس برس "تم نشر المزيد من عناصر الشرطة في السجن".
كما نشر ضباط مدججون بالسلاح من كتيبة التدخل السريع، بحسب ما أكده المتحدث باسم فرقة النخبة مفتي محمود خان لوكالة فرانس برس.
ومنذ الشهر الماضي، قتل بالساطور طالب ملحد واثنان من النشطاء المدافعين عن حقوق المثليين واستاذ ليبرالي وخياط هندوسي تردد أنه أدلى "بتعليقات إزدراء" حول النبي محمد، وزعيم مسلم صوفي.
وقالت الجماعة الاسلامية "إن الاتهامات ضد نظامي، الوزير السابق في الحكومة، باطلة وتهدف الى القضاء على قيادة الحزب".
وتولى نظامي زعامة الحزب في 2000 ولعب دوراً رئيسياً في فوز حكومة متحالفة مع الإسلاميين في الانتخابات العامة عام 2001.
وأدى النزاع عام 1971، أحد أكثر الحروب دموية في العالم، الى استقلال بنغلاديش عما كان يعرف آنذاك بباكستان الشرقية.
وقال المدعون ان نظامي مسؤول عن إنشاء ميليشيا البدر الموالية لباكستان التي قتلت كتابا واطباء وصحافيين في أكثر الفصول المروعة في الحرب.
وعثر على جثث القتلى معصوبي الاعين وموثقي الايدي ومرمية في مستنقع على مشارف العاصمة.
وذكر في المحاكمة أن نظامي أصدر أوامر القتل الهادفة إلى "شل (البلاد) فكرياً".