العبادي يبحث مع مجلس الأمن الوطني تأمين الحماية لمؤسسات الدولة العراقية

ناقش القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقي الدكتور حيدر العبادي، خلال رئاسته مساء اليوم الأحد لمجلس الأمن الوطني، إجراءات تأمين حماية مؤسسات الدولة وانعقاد مجلس النواب العراقي، بحضور وزراء الخارجية إبراهيم الجعفري والدفاع خالد العبيدي والداخلية محمد سالم الغبان ومستشار الأمن الوطني فالح الفياض وقادة الأجهزة الأمنية.
وتم خلال الاجتماع استعراض ضوابط عقود التسليح وتلبية متطلبات الأجهزة الأمنية والاستخبارية والخطط الكفيلة لإدامة زخم انتصارات القوات العراقية وتحرير الأراضي التي يحتلها تنظيم (داعش) الإرهابي، إضافة إلى مناقشة الوضع الأمني في محافظة ديالي واتخاذ مجموعة من الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على أمن المواطنين في المحافظة.
وكان آلاف المتظاهرين اقتحموا المنطقة الخضراء ومقر البرلمان يوم 30 أبريل الماضي، وأحدث متظاهرون غالبيتهم من التيار الصدري تلفيات بمقر مجلس النواب واعتدوا بدنيا ولفظيا على نائب رئيس البرلمان آرام شيخ محمد والنائبة آلاء طالباني والنائب عمار طعمة وعدد من موظفي المجلس، عقب فشل البرلمان في عقد جلسة لاستكمال تمرير "حكومة التكنوقراط" برئاسة حيدر العبادي بسبب إصرار كتل سياسية على "المحاصصة" الحزبية ورفض تغيير وزرائها في الحكومة.
كما التقى رئيس الوزراء العراقي عددا من نواب محافظة ديالى وأعضاء مجلس محافظتها، وجرى خلال اللقاء مناقشة الأوضاع السياسية والأمنية في ديالي وسبل إيجاد حلول للمشكلات التي تشهدها المحافظة على ضوء خلافات في مجلس المحافظة الذي يطالب بإقالة المحافظ.
وأكد رئيس الوزراء العراقي أن الخلافات السياسية في محافظة ديالي يجب ألا تؤثر على أمن واستقرار المواطن في ديالى والخدمات التي تقدم له، وقال "إن واجب القوات العراقية حفظ الأمن وليس التدخل بالأمور السياسية وأصدرت عدة توجيهات للقوات الأمنية والعسكرية في ديالى لحفظ الأمن والابتعاد عن الأمور السياسية".
وتابع العبادي قائلا "إنني كقائد عام للقوات المسلحة أرفض رفضا قاطعا أن تستخدم قواتنا المسلحة لأغراض سياسية وحزبية لأن هدفها حفظ الأمن العام"، مؤكدا عدم التدخل بعمل مجلس المحافظة على ألا تنعكس خلافات أعضائه على الأمن والخدمات المقدمة للمواطن.