كشف البنك المركزي المصري، عن أن رصيد الذهب في الاحتياطي الأجنبي لمصر ارتفع في نهاية شهر أبريل 2016 إلى نحو 2.566 مليار دولار ما يعادل نحو 22.7 مليار جنيه، مقابل 2.533 مليار دولار في نهاية مارس 2016، من إجمالي رصيد الاحتياطي في نهاية الشهر الماضي، والذي يصل إلى 17 مليار دولار. وارتفع رصيد العملات الأجنبية ال4 في الاحتياطي الأجنبي لمصر ليصل إلى 13.237 مليار دولار، ما يعادل 117.5 مليار جنيه، بنهاية شهر مارس 2016، مقارنة ب12.829 مليار دولار، ما يعادل 114 مليار جنيه، في نهاية شهر مارس الماضي، وفقًا لأحدث تقرير باللغة الإنجليزية صادر عن البنك المركزي المصري.
وكان البنك المركزي المصري أعلن يوم الأربعاء الماضي، عن ارتفاع أرصدة الاحتياطي الأجنبي لمصر، ليسجل 17.010 مليار دولار بنهاية شهر أبريل 2016، مقارنة ب16.561 مليار دولار، في نهاية شهر مارس 2016، بارتفاع قدره نحو 450 مليون دولار. ومكون العملات الأجنبية بالاحتياطي الأجنبي لمصر يتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هي الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترليني والين الياباني، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولي البنك المركزي المصري.
وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هي توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، في الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة مثل تحويلات المصريين في الخارج التي وصلت إلى مستوى قياسي، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم في دعم الاحتياطي في بعض الشهور.
