رفض شباب بعض الأحزاب، المشاركة فى «عام الشباب» الذى دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى أحد خطاباته الرسمية، والحكومة من جانبها كانت بدأت الترتيب لحوار وطنى مع شباب الأحزاب، والتقى خالد عبدالعزيز، وزير الشباب، وسامح شكرى وزير الخارجية، فى 27 أبريل الماضى، عدداً من ممثلى شباب أحزاب، المصرى الديمقراطى الاجتماعى والدستور والعدل والوفد والمؤتمر، وغيرها، بعد يومين من القبض على عشرات من الشباب بتهمة التظاهر على خلفية المظاهرات المطالبة بعدم التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير. وبدأ الاجتماع بكلمة من وزير الشباب، ثم كلمة لوزير الخارجية، عن جزيرتى تيران وصنافير، ثم أعلن ممثلو الأحزاب بالاجتماع مقاطعتهم للحوار الوطنى، حتى الإفراج عن زملائهم ووقف الانتهاكات التى تمارسها الدولة ضدهم . محمد سالم، عضو المكتب السياسى بالحزب المصرى الديمقراطى، أعلن عقب كلمة الوزيرين تعليق المشاركة لحين خروج زملائه من السجن وقال للوزيرين: «زملاؤنا هم من يمثلوننا وهم الآن بالسجون فإذا أردت الحوار معهم فاذهب إليهم فى السجن، وانسحب من الاجتماع». ورفض محمد موسى، أمين تنظيم حزب العدل، المشاركة فى الحوار الذى دعا له وزير الشباب، واعتبر شريف العفريت، أمين تنظيم اتحاد الشباب بالحزب المصرى الديمقراطى، أن ما يحدث للشباب حالياً من انتهاك لحرية التعبير عن آرائهم والزج بهم فى السجون، عكس ما وعد به الرئيس السيسى فى خطابه الذى دعا فيه إلى أن يكون 2016 هو عام الشباب. وقال العفريت، إن شرطهم للمشاركة فى الحوار إقالة وزير الداخلية والإفراج عن المحبوسين. وأكد خالد بسيونى، عضو مكتب شباب حزب الكرامة، مقاطعة حزبه لأى حوار مع الحكومة لحين الافراج عن الشباب المعتقل فى مظاهرات تيران وصنافير، وقال إن ماحدث شىء يدعو للدهشة لأنه تم القبض على شباب تظاهر بشكل سلمى، ولم يكونوا يحملون سلاحاً أو يقومون بالتخريب، ولكنهم كانوا يحملون لافتات تقول جملة «عيش.. حرية.. الجزر دى مصرية»، فهل هؤلاء يستحقون العقاب بسبب دفاعهم عن الأرض. ولم يكن هذا هو السبب الوحيد الذى جعل شباب الكرامة وقياداتها يعلنون المقاطعة لأى حوار وطنى سواء مع الرئيس أو الحكومة، ولكن هناك سبباً آخر وهو تعرض مقر الحزب للحصار من جانب قوات الشرطة فى 25 أبريل، ما أثار غضب الشباب والقيادات وجعلهم يرفضون الحوار. أما حزب الدستور، فقاطع الحوار، ووصل عدد الشباب المعتقل منه فى الفترة من 15 إلى 25 أبريل ل53 شاباً، تم الافراج عن بعضهم ولايزال الباقون فى السجن حسب محمد يوسف، المتحدث الرسمى للحزب. وأكد يوسف، أن شباب حزبه متمسكون بمقاطعة أى حوار مع الحكومة حتى يتم الإفراج عن جميع المحبوسين من الحزب وغيره من الأحزاب، وفى هذه الحالة يمكن مناقشة فكرة الحوار مع الحكومة. موقف المقاطعة لا يقتصر على شباب الأحزاب فقط، ولكنه امتد لشباب القوى والحركات الثورية، رغم أنهم غير مدعوين للحوار من الأساس، وعلى حد قولهم يعتبرهم النظام غير موجودين.