مشروع قرار إيراني لتجنيس الأجانب في حربي العراق وسوريا

تبنى مجلس الشوري الإيراني، البرلمان، مشروع قرارٍ يسمح للحكومة الإيرانية بتجنيس عائلات المقاتلين في جيشها الذين سقطوا أثناء الحرب الإيرانية العراقية، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، إرنا، الإثنين.


وينص القانون المُقترح على تمكين زوجة، وأبناء، ووالدي المقاتلين الذين سقطوا في الحرب ضد العراق، من غير الإيرانيين من الجنسية الإيرانية.


ويشمل القرار حسب الوكالة أيضاً القتلى "بعد الحرب العراقية الإيرانية الذين كلفتهم المؤسسات المسؤولة بالقيام بمهام معينة"، ما يعني أن الامتياز لن يتوقف على تغطية فترة الحرب العراقية الإيرانية، ولكنه سيمتد إلى ما بعدها وحتىى اليوم.


ويُطالب القانون الجديد الحكومة بمنح الجنسية الإيرانية لهذه العائلات في ظرف سنة على أقصى تقدير من تاريخ تقدمه بطلب للحصول عليها.


ويكشف هذا القانون صراحة استعانة القوات الإيرانية في حربها ضد العراق التي تواصلت ثماني سنوات بين 1980 و1988 بمقاتلين أجانب في صفوفها، إلى جانب إمكانية أن يشمل امتياز هذا القانون الجديد، المقاتلين الذين يسقطون حالياً في العمليات التي تدور في أكثر من دولة مثل سوريا، ضمن القوات الرسمية أو غير الرسمية الإيرانية، من أعضاء ميليشيات أومن الجواسيس، وأعضاء العمليات الخاصة والسرية.


ويأتي القانون في الوقت الذي تكاثرت فيه التقارير الإعلامية الإيرانية عن تزايد عدد القتلى الأجانب "من المتطوعين" الأفغان والباكستانيين، إلى جانب العراقيين واللبنانيين الموالين لها في الحرب الدائرة في سوريا، والتي تُشارك فيها بكثافة متنامية.


ويشمل القانون أساساً، على ما يبدو، آلاف المقاتلين الأفغان الذين يشكلون "لواء الفاطميون" الذي زجت به إيران في القتال في سوريا.

يُذكر أن التقارير الرسمية الإيرانية تُشير إلى وجود 3 ملايين لاجئ في إيران، بينهم مليون لاجئ فقط في وضعية قانونية.