يغادر القاهرة يوم الأربعاء المقبل، وفد قضائي من وزارة العدل، متجها إلى مدينة حلايب؛ لوضع حجر الأساس لأول محكمة هناك، لتخدم أهالي منطقة حلايب وشلاتين وأبورماد، بدلًا من اعتمادهم على محكمة البحر الأحمر في الغردقة في إنجاز شؤونهم. ويأتي هذا بناءً على قرار وزير العدل الذي اعتمده الأسبوع الماضي، بإقامة مجمع محاكم بمدينة حلايب، وأوكل هذه المهمة لجمع من المساعدين والأعضاء الفنيين بالوزارة. ومن المقرر أن يشهد هذا الحدث، محافظ البحر الأحمر، اللواء أحمد عبدالله، ولفيف من المسؤولين وشيوخ القبائل والمواطنين هناك. وعلى هامش الحدث صرح القاضي خالد النشار، بأن المجمع يأتي تأكيدًا للسيادة المصرية على هذه المنطقة من ناحية، ومن ناحية أخرى تيسير لإجراءات التقاضي لكافة المواطنين بالجمهورية. وأوضح أن المجمع يقام على مساحة ثلاثة آلاف متر مربع وسيضم عددا من الدوائر على أدواره الثلاثة شاملة دوائر جنائية ومدنية ودوائر لمحكمة الأسرة، كما سيحتوى المجمع على إدارات للنيابة العامة والنيابات المتخصصة وفرعا لهيئة قضايا الدولة وغرفا لنقابة المحامين، كما سيلحق به مبنى مستقل لمصلحتي الخبراء والطب الشرعي مع مشرحة حديثة وثلاجات، وكذلك مبنى آخر للشهر العقاري بأنواعه وتوثيق العقود. وتقام حول المبنى حدائق تتناسب مع طبيعة المنازعات المنظورة أمام دوائر الأسرة، وما قد تقتضيها من حضور الصغار لها. وأضاف "النشار" أنه روعي في التصميم إمكانية التحديث لاستيعاب التطوير المستقبلي، وأنه يعتمد على الطاقة الذاتية، وسيزود عند افتتاحه بغرف خدمات رئيسية تغذى شبكات المعلومات والاتصالات بالتقنيات التي تخدم أغراض المجمع. وأشار إلى أن المبنى وملحقاته تبرعت بتصميمه وإنشائه شركة مصرية للمقاولات مملوكة لرجل أعمال وطني، في استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمشاركة في بناء الوطن والمساهمة في التخفيف من على كاهل الدولة، وقد اعتزمت الشركة إتمام انجاز المبنى وتسليمه خلال عامين.