بالتفاصيل.. غموض حول مقتل 16 مصريًا رميًا بالرصاص في "ليبيا".. والخارجية تتأكد من حقيقة الواقعة

محلل سياسي ليبي يؤكد: الواقعة لا تقف وراءها أية جماعة مسلحة أو إرهابية
رئيس المجلس الاجتماعي لمدينة بني وليد: الحادث جنائي..والنيابة بتحقق

في حادث يحيط به الغموض وتضارب الأنباء حول مقتل ستة عشر مواطنًا مصريًا، في مدينة "بني وليد" بلبيا، على أيدي عصابات التهريب، إزاء مشاجرة وقعت بين المواطنين المصريين وعصابات الهجرة الغير شرعية، كما أوضحت بعض المصادر الإخبارية، رصدت "الفجر" التفاصيل التي أثيرت حول الواقعة، إلى أن أعلنت الخارجية المصرية عن إجراءها بعض الاتصالات بالجانب الليبي للتأكد من حقيقتها.
حقيقة مقتل 16 مصري بلبيا
كشفت مصادر ليبية تفاصيل مقتل المصريين في مدينة بني وليد، مبينة أن الحادث وقع نتيجة مشاجرة بين مهاجرين غير شرعيين والمهربين، أدت إلى وفاة 3 مواطنين و16 مصريا.
وقالت المصادر في تصريحات صحفية اليوم، لأحد الوكالات"، إن عددًا من المهاجرين غير الشرعيين من الجنسية المصرية قاموا بالاشتباك فجر اليوم الأربعاء، مع مجموعة من المواطنين كانوا يشرفون على إقامتهم وعمليات نقلهم من بني وليد إلى مناطق أخرى قريبة من أماكن انطلاق هجرتهم، ونتج عن هذا الهجوم الذي حصل مقتل ثلاثة من المواطنين الليبيين أحدهم قتل ذبحا.
وأضاف المصدر، أن مجموعة المهاجرين غير الشرعيين استقلوا سيارات المواطنين التي يستعملونها لنقل المهاجرين وهربوا بها إلى خارج مدينة بني وليد، إلا أنهم وخلال هروبهم تفاجئوا ببوابة للسرية الأمنية في منطقة تسمى " فدراج" وتم القبض على عدد منهم من قبل أعضاء السرية الأمنية.
وعند التحقيق معهم اعترفوا بقتلهم لثلاثة من الشباب الذين أحضروهم إلى بني وليد ووضعوهم في مكان لا تتوفر فيه أي سبل للراحة، وقاموا بتعذيبهم من أجل دفع المبالغ المالية المطلوبة منهم ولعدة أيام، وأضافوا في اعترافهم أنهم اتفقوا على مهاجمة هؤلاء المواطنين في حالة حضورهم، وهو ما جرى فجر الأربعاء، وبعد وصول المهاجرين غير الشرعيين إلى مقر السرية الأمنية هاجم أهالي القتلى مقر السرية الأمنية وقاموا بقتل 16 مصريا.
الواقعة بعيده عن التطرف
ومن جانبه، أكد عبد الباسط هامد، الكاتب والمحلل السياسي الليبى، خلال مداخلة هاتفية على قناة الغد العربي، أن الواقعة لا تقف وراءها أية جماعة مسلحة أو إرهابية.
إجراءات مكثفة من الجانب المصري لكشف الحقيقة
وقالت مصادر دبلوماسية في وزارة الخارجية المصرية، إنه تم تكليف السفير المصري لدى ليبيا محمد أبو بكر، بإجراء اتصالات بالمسئولين الليبيين لاستجلاء حقيقة ما تم تداوله إعلاميا عن مقتل 16 مواطنا مصريا على يد مهربين بالأراضي الليبية، مؤكدًا أنه لا يوجد معلومات مؤكدة حتى الآن وأنه جاري اتخاذ اللازم للتأكد من صحة تلك المعلومات.
فيما أفادت مصادر ليبية لشبكة "سكاي نيوز"، عن مقتل 16 مصريا وإصابة آخرين جراء إطلاق نار بمدينة بني وليد الليبية.
الحادث إزاء اختلاف بين المهربين وتجار البشر
وكان رئيس المجلس الاجتماعي لمدينة بني وليد "صالح معيوف" قال: إن عدد القتلى المصريين في الحادثة التي وقعت بلغ 16 قتيلًا، في ظروف غير واضحة على حد تعبيره.
وأشار "معيوف"، إلى أن الحادثة فيما يبدو وقعت بسبب اختلاف بين المهربين وتجار البشر بالقرب من المدينة، ما أدى إلى سقوط قتلى من أبناء مدينة بني وليد ما دفع أهل الضحايا لردة فعل أدت إلى مقتل ستة عشر مصري الجنسية، في مكان غير معروف ولم يحدد بعد، وتم فتح تحقيق في الحادثة.
فيما قال الناطق باسم الحكومة الليبية المؤقتة حاتم العريبي، إن الحكومة الليبية تتواصل مع مسؤولي الداخلية الليبية، لمعرفة التفاصيل الكاملة.
حادث جنائي ليس له أبعاد سياسية.. والنيابة تحقق
وفي هذا الصدد أوضح الناطق الرسمي باسم المجلس الاجتماعي لمدينة "بني وليد" الدكتور عبدالحميد الشندولي، أن الحادث ليس له أي أبعاد سياسية، وإنما هو حادث جنائي تحقق النيابة فيه، وتتواصل مع القنصلية المصرية في مدينة بنغازي.
وأضاف الشندولي، أن ال14 مصريا ومعهم تقريبا سوريان اثنان، قتلهم بعض أهالي "بن وليد" بعد قتلهم 3 من أبناء المدينة، فصفوا المصريين، ثأرا لمقتل أبنائهم.
تهريب عمالة مصرية
ولم يذكر عضو المجلس المحلي الليبي، سببا واضحا لقتل الليبيين الثلاثة، ومن ثم تصفية المصريين، إلا أنه قال: "فيما يبدو أن سبب المشكلة له علاقة بمسألة الهجرة غير الشرعية، وتسببت في مشاجرة بينهم، وأن الأمر ربما يكون له علاقة بتهريب عمالة مصرية، لكن حتى الآن ليست هناك أمور واضحة والمسألة قيد التحقيق من قبل النيابة العامة".
وتابع الشندولي: "نيابة عن أهالي بني وليد، فإنني أؤكد أننا نكن كل احترام للمصريين، ونبلغ تعازينا لأهالي الضحايا، ونتمنى ألا يسيء الحادث للعلاقات المصرية الليبية، والنيابة تحقق في الحادث، ونتواصل مع السفارة المصرية لتوضيح الأمر، ولا يمكن حتى الآن الحديث عن سبب مباشر للحادث إلا بعد انتهاء النيابة من التحقيق".