بعد القبض على متظاهري 25 أبريل.. مطالب بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق

إسحاق: انتهينا من إعداد تشريعات لحماية الحقوق
السادات يطالب بالإفراج عن محتجزي تظاهرات 25 أبريل
عازر: سنقابل "السيسي" قريباً لبحث الملف الحقوقي
بعد فشل القوى الثورية في حشد تظاهرات 25 إبريل، احتجاجاً ضد التنازل عن الأرض بعد اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية التي وقعها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع العاهل السعودي الملك سلمان خلال زيارته للقاهرة، أدانت عدد من القوى السياسية تعامل الأمن مع المتظاهرين والقبض على عدد من الصحفيين، في حين جاء رد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بسعيهم لتشكيل لجنة تقصي حقائق لبحث انتهاك الحقوق وحالات التعذيب في السجون المصرية، وبدوره أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان سعيه للانتهاء من مطالب تشريعية سيتم عرضها على لجنة الحقوق بالبرلمان مؤكدين سعيهم للتعاون والتواصل من أجل البحث في الملف الحقوقي.
وكانت قوات الأمن قد حاصرت مقر "الكرامة"، أمس الإثنين إثر إعلانهم عن تظاهرات 25 إبريل احتجاجاً ضد التنازل عن الأرض، بعدما لجأ إليه عدد من الشباب المتظاهرين الذين هاجمتهم قوات الشرطة، وفضت مسيرة لهم في ميدان المساحة.
كما كانت هناك حالات عديدة للقبض العشوائي من قبل قوات الأمن على المواطنين والشباب في الشوارع وعدد من الصحفيين.
إسحاق: انتهينا من إعداد تشريعات لحماية الحقوق
من جانبه انتقد جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، تعامل الأمن مع متظاهري 25 أبريل، وحصاره والقبض العشوائي على المواطنين، لافتاً إلى أن ذلك يعد انتهاكاً لحقوق الإنسان يتعارض مع المادة 54 من الدستور التي تنص على ضرورة إبلاغ أهل المتهم، ولا يصح في دولة القانون.
وأضاف إسحاق، في تصريحاته الخاصة ل "الفجر"، أنه لابد للجنة الخاصة بحقوق الإنسان أن تبادر لبحث ملف حقوق الإنسان بالتعاون مع المجلس القومي، مشيراً إلى أن المجلس القومي انتهى من إعداد مطالبه التشريعية لحماية حقوق الإنسان، سيتم عرضها على لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.
وأوضح إسحاق، أن المطالب التشريعية التي تم إعدادها ستتضمن مطلباً بتشكيل لجنة محايدة أي شبيه بتقصي الحقائق للتحقيق في حقوق الإنسان المنتهكة داخل السجون وحالات التعذيب.
السادات يطالب بالإفراج عن محتجزي تظاهرات 25 أبريل
وطالب النائب محمد أنور السادات، رئيس لحنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بإصدار توجيهاته بالإفراج الفوري عن المحتجزين على خلفية تظاهرات 25 أبريل ممن لم يقوموا بخرق قانون التظاهر ولم يشاركوا في أعمال عنف أو تخريب أو اعتداء على منشآت الدولة.
وقال السادات، إن المشكلات السياسية تحل بالنقاش والحوار البناء وليس بالعنف والعنف المضاد، مشيراً إلى أن تصدير المشكلات السياسية للأمن خطر حقيقي على بنية المجتمع ونظامه السياسي واستنفاد للطاقات وتصعيد لمواجهات لا طائل من ورائها.
وشدد السادات، على ضرورة تبني القيادة السياسية حوار موضوعي حول الملفات محل الخلاف باعتبار أن الجميع شركاء وطنيون حريصون على تراب الوطن.
عازر: سنقابل "السيسي" قريباً لبحث الملف الحقوقي
فيما قالت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان ستشكل لجنة لتقصي الحقائق حول ما تم خلال الفترة الأخيرة من قبض عشوائي على المواطنين.
وأضافت عازر، في تصريحاتها الخاصة ل "الفجر"، أن مهمة لجنة تقصي الحقائق ستكون متابعة ملف حقوق الإنسان في مصر، وبحث ما يثار حول انتهاك حقوق الإنسان في السجون المصرية.
وأشارت عازر، إلى أن رئيس اللجنة طالب بضرورة لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي لبحث تداعيات الأزمات الأخيرة، لافتةً إلى أنه سيكون هناك لقاء بيننا مع الرئيس أو مستشاريه في الفترة المقبلة.