"هشام رامز" رئيسًا تنفيذيًا للمصرف العربي الدولي

قرر مجلس الوزراء المصري، تعيين هشام رامز رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب للمصرف العربي الدولي، وتضمن القرار تعيين محمد بركات نائب لرئيس مجلس الإدارة وعضو منتدب، وعضوية كل من جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي وطارق الخولي وكيل المحافظ للرقابة الميدانية ، وطارق فايد وكيل المحافظ للرقابة المكتبية ورامي أبو النجا وكيل المحافظ المساعد قطاع الأسواق.

ويحق لرئيس الوزراء تعيين 6 ممثلين عن الجانب المصري في مجلس إدارة المصرف العربي الدولي، بالإضافة إلي 6 ممثلين يتم تعيينهم عن الجانب الليبي ويتوقع أن يستمر محمد عبد الجواد نائب مجلس الإدارة والعضو المنتدب عن الجانب الليبي.

ويتوزع ملكية المصرف العربي الدولي بين 38.7% للبنك المركزي المصري نيابة عن مصر، و38.7% للمصرف الليبي الخارجي نيابة عن ليبيا، و12.5% لجهاز أبوظبي للاستثمار و4.9% لشركة قطر القابضة نيابة عن دولة قطر، و2.4% لسلطنة عمان، و2.5% لشركة انترناشيونال كابيتال تريدينج.

يذكر أن الجمعية العمومية غير العادية للمصرف العربي الدولي وافقت في 22 مارس 2012 علي تعديل بعض مواد اتفاقية تأسيس المصرف ونظامه الأساسي ومنها أن تتم جميع معاملات المصرف بكافة العملات التي يحددها مجلس الإدارة، وهو ما مكنه من التعامل بالجنيه المصري والتوسع في السوق المصري من خلال فتح فروع جديدة.

و يخضع المصرف لرقابة البنك المركزي وفقاً لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الساري في دولة المقر، وتخضع فروعه في الدول الأعضاء الأخرى لرقابة البنوك المركزية وفقاً لأحكام القوانين المنظمة للمصارف والائتمان السارية بها، ولا يسري على هذا المصرف أو فروعه القوانين المنظمة للمؤسسات العامة أو ذات النفع العام، وشركات القطاع العام، والشركات المساهمة في الدول الأعضاء التي يعمل بها المصرف أو فروعه، وبما لا يتعارض مع ما تقدم ومع باقي مواد الاتفاقية.

وضم مجلس الإدارة السابق للبنك كل من: جمال نجم رئيس مجلس الإدارة ومحمد بركات نائب رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب، ومحمد إبراهيم عبد الجواد نائب رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب، وعضوية كل من عبد السلام خوري، عمرو حجاج، والطاهر محمد، ومحمد بن يوسف، وعلي الحبري، وأحمد الحمادي، وحمد راشد النعميمي وحمد شهوان الظاهري وطارق فايد والدكتورة رانيا المشاط.

وتم تأسيس المصرف العربي الدولي عام 1974 طبقاً لاتفاقية دولية بين حكومات جمهورية مصر العربية والجمهورية العربية الليبية وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمركز الرئيسي والمحل القانوني للمصرف هو مدينة القاهرة.

الجدير بالذكر أن هشام رامز شغل منصب محافظ البنك المركزي المصري منذ 3 فبراير 2013 إلي 27 نوفمبر 2015، كما شغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، وقبلها نائب لمحافظ البنك المركزي السابق فاروق العقدة، إلى جانب العديد من المناصب التنفيذية في بنوك مصرية.