رشحت مصر هشام رامز، المحافظ السابق للبنك المركزي، لرئاسة مجلس إدارة المصرف العربي الدولي للتجارة الخارجية والتنمية للدورة الجديدة للمجلس لمدة ثلاث سنوات. وتأسس المصرف العربي الدولي عام 1974، بموجب اتفاقية دولية بين حكومات مصر وليبيا وسلطنة عُمان والإمارات العربية المتحدةوقطر. وذكرت وكالة "رويترز" أن رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، أصدر قراراً بتعيين ممثلين لحكومة مصر في مجلس إدارة البنك. وكان البنك التجاري الدولي أكبر البنوك المدرجة في البورصة المصرية قال، في فبراير/شباط، إنه عين رامز نائباً لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، لكنه لم يتسلم مهام المنصب. واستقال رامز من البنك المركزي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. ويأتي السعي المصري لرئاسة مؤسسة مصرفية عربية في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصادي المصري من مأزق خطير، لا سيما الجنيه المصري الذي سجل سعر صرفه بالدولار الأمريكي أرقاماً قياسية غير مسبوقة. يتوزع رأسمال المصرف العربي الدولي بين مصر بنسبة 38.7% ويمثلها البنك المركزي المصري، وليبيا 38.7% ويمثلها المصرف الليبي الخارجي، وجهاز أبوظبي للاستثمار 12.5%، وقطر 4.9% وتمثلها شركة قطر القابضة، وسلطنة عمان 2.5%، وشركة انترناشيونال كابيتال تريدينج 2.5%.