استغاث عدد من المستوردين بالرئيس عبد الفتاح السيسى، لإنقاذهم من الإفلاس، لافتين إلى أن السوق أصيب بحالة شديدة من الركود، في ظل غلاء الأسعار بسبب ارتفاع سعر الدولار، وهو ما يجعل من المستهلك ضحية. وقال أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، إن إلغاء العمل بقرارات الفحص المسبق من الخارج والاعتماد علي معامل الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات، سيؤدي إلي تخفيف الضغط على الدولار، لاسيما أن تكلفة الفحص مرتفعة جدًا ويتم دمغها بالعملة الصعبة، فضلا عن عدم وجود مواصفات محددة ومفهومة. وتابع"هلال" في بيان للشعبة، أن دورة الفحص تستمر حوالي أسبوعين، ما يزيد التكلفة بالعملة الصعبة، لافتا إلى أن المستهلك هو من يتحمل تلك التكاليف. وقال فتحي الطحاوي عضو شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أحوال التجار والمستوردين في طريقها إلي نفق مظلم أخرته الإفلاس، مطالبا بإلغاء القرار 991 الخاص بالشحن المسبق، لافتا إلى أن ذلك يحملهم مصاريف بالعملة الصعبة لجهات أجنبية، كان الأولي بها المعامل المصرية. وأضاف "الطحاوي" أتمني أن يستمع البنك المركزي لنداءات المستوردين والتجار في السماح بالسداد الجزئي لنموذج 4 وذالك لتخفيف الضغط علي الدولار وأيضا الحصول علي تسهيلات الموردين، وضخها في شرايين الاقتصاد المصري لفك حالة الركود وتنشيط السوق عن طريق البيع الآجل من خلال إعطاء فترات سداد مثل التي حصل عليها المستورد من المورد الأجنبي". وطالب"الطحاوي"، بأن تكون هناك رقابة علي قيمة الصادرات المصرية وواردات المواد الخام حتى لا تضيع علي الدولة حصيلة من الضرائب وحتى لا يتمكن بعض المصدرين من المضاربة بفروق هذه القيمة. وأشار"الطحاوي" إلي أنه من أسباب ارتفاع الدولار خلال الأيام الماضية هي المضاربة الكبيرة التي تمت من خلال بعض شركات الصرافة، فضلا عن نقص موارد الدولة الدولارية المتمثلة في السياحة والتصدير وتحويلات العاملين بالخارج.