أكدت مايسة الرفاعي، مسؤول الملف الصومالي بقطاع التجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة المصرية، إن الوزارة أرسلت بعثة كبيرة، الأسبوع الماضي، إلى الصومال، من أجل مزيد من الاستثمارات بين البلدين، وحققت نجاحًا غير متوقع، فضلاً عن أن حجم التبادل التجارى بين مصر والصومال وصل إلي 57 % جاء ذلك خلال كلمتها في الاجتماع الذي عقد، ظهر اليوم الثلاثاء، باتحاد الصناعات المصرية؛ لمناقشة سبل التعاون والاستثمار بين البلدين.
وأوضحت «الرفاعي» أنها كلفت بترتيب الزيارة، أواخر العام الماضي، وحصلت على رسائل من المسؤولين المصريين، وذهبت بها إلى الصومال، ولقت ترحيبًا كبيرًا من نظرائهم الصوماليين، وعادت برسائل جيدة في الصناعة والتجارة والزراعة.
وأضافت«الرفاعي» أن تم توقيع اتفاقية تبادل تجاري مشترك بين مصر والصومال، صباح اليوم الثلاثاء، خلال لقاء اقتصادي، جمع بين كل من المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، ونظيره الصومالي، عبدالرشيد محمد أحمد.
ونوهت«الرفاعي» إلى أنه من الممكن تحقيق المزيد من النجاحات في مجال البنية التحتية، التي تحتاج إلى قوة استثمارية ضخمة جدًا.
وأشارت«الرفاعي» إلى أنه تم الاتفاق على إنشاء لجنة تجارية برئاسة الوزيرين، للنظر في احتياجات الصومال المحلة، وتم تحديد موعد اجتماع مع الجهات المعنية التي لديها تجارة في الصومال، من أجل الوقوف على أهم المعوقات والتحديات.
وطالبت «الرفاعي» الجانب الصومالي، بمخاطبة شركات الشحن، من أجل استغلال موانئها، وفي المقابل سيخاطب الجانب المصري الجهات البحرية، لتسهيل حركة الشحن.
ودعت«الرفاعي» الجانب الصومالي إلى فتح مقر للبنك المركزي الصومالي في القاهرة، لافتةً إلى أن تم وضع حجر الأساس للسفارة المصرية هناك، ويتواجد حاليًا القنصل المصري هناك، وسيستمر عمله لمدة عام ونصف.
ولفتت«الرفاعي» إلى أن الحكومة المصرية اشترت قطعة أرض في الصومال؛ لإقامة معرض مشترك لبيع المنتجات، فضلًا عن أن وزارة الصناعة والتجارة المصرية دعت الجانب الصومالي للمشاركة في كافة المعارض المقبلة المقامة بالقاهرة.
وكشفت «الرفاعي» عن إرسال بعثة تعليمية حكومية من التعليم الأساسي والعالي، متواجدة هناك من الآن، فضلًا عن وجود بعثة من وزارة الصحة المصرية، لافتةً أن الحكومة الصومالية أمنت البعثات التعليمية والصحية، فضلًا عن وقوف المواطنين الصوماليين بجانب البعثات وحمايتها داخل بلدهم.