«التخطيط» نستهدف اتمام 7 صفقات لشركة «أيادي»

قال أشرف العربي وزير التخطيط و المتابعة والادارى إن شركة «أيادى» تعتبر شركة مساهمة تم انشائها وفقًا لقانون الشركات رقم 1981 /159 ولائحته التنفيذية وهى شركة مملوكة من قبل القطاع العام بنسبة 95 % و القطاع الخاص 5 %، مشيرًا إلى أن رأسمالها يقدر بنحو 410 ملايين جنيه ويبلغ راس المال المصرح به مليار جنيه بقيمة تبلغ 100 جنيه للسهم.

وأوضح العربي – خلال المؤتمر الصحفى الأول لشركة أيادى للاستثمار و التنمية الذى عقده اليوم للاعلان عن مشروعات الشركة - أن المساهمين فى شركة ايادى هم بنك الاستثمار القومي و صندوق السياحة و بنك الاستثمار العربي و شركة القاهرة للاستثمار وبنك فيصل الاسلامي و شركة البريد للاستثمار و الصندوق الايجتماعي للتنمية، والعمل على الحفاظ على التوازن بين الاستثمار و التنمية.

وقال إن شركة «أيادي» للاستثمار والتنمية تأسست في مارس 2015 ككيان ممثل لإستثمار الاقتصادي الخاص بهدف تحفيز الاستثمارات وتعزيز التنمية في مصر لإنشاء أيادي لتحقيق النمو الإقتصادي في جميع أنحاء البلاد من أجل تحسين مستوي معيشة المصريين.

واضاف ان تتلخص استراتيجية أيادي ومنذ نشأتها في كونها قاطرة للإقتصاد المصري تهدف إلي رصد التحديات في مصر وتحاول بشكل فعال في تنمية المناطق الريفية، نظرا لكونها نقكة إتصال بين المحافظات بالإضافة الي رفع مستويات المعيشة في الريف وتلبية احتياجات المتضررين من قاطني المناطق المحرومة وهذا يتماشي مع رؤية الشركة لتقديم مصر أفضل.
ولفت إلى أن الشركة تسعى الى توطيد العلاقات مع القطاعين العام والخاص وتهدف الى ان تكون الشريك الرئيسي لفرص الاستثمار فى محافظات مصر

وأشار إلى أن «أيادى» تستهدف إتمام 7صفقات سنويًا بمتوسط حجم استثمار يصل إلى 10 % من رأس المال المدفوع على ان يستمر هذا الاستثمار لفترة تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات.

وبين أن أيادى تهدف إلى الاستثمار فى العديد من القطاعات وخاصة تلك التى تتطلب قدرًا كبيرًا من القوة العاملة لخلق فرص عمل للشباب وتسهيل ازدهار الشركات الصغيرة و المتوسطة وتتضمن القطاعات الصناعية و الزراعية والسياحة و قطاع الخدمة المتنوعة.

ونوه إلى أن «أيادى» تعمل على تحقيق العديد من الاهداف منها تنفيذ مشروعات انتاجية و خدمية على اسس اقتصادية بجميع المحافظات ،و توفير فرص من خلال الاستثمار فى قطاعات ذات كثافة اليد العاملة فضلا عن التركيز عن الاصول غير المستغلة فى المحافظات بجانب المشروعات الجديدة وبالتالي تقليص الوقت والتكلفة المطلوبين للاسراع من وتير التنمية.

وأضاف أنها تهدف أيضًا إلى دمج واشراك الاقتصاد غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمي و الاستفادة من المزايا التنافسة للموارد الطبيعية والبشرية بجانب دعم المشروعات الصغيرة و المتوسطة الموجودة والزيادة مساهمة القطاع الخاص فضلًا عن تشجيع جميع القطاعات لدعم التنمية فى المحافظات المختلفة.