يعاني مرتادو سوق الأسماك بمنطقة القوزين بجنوب جدة، والذي يديره عمالة آسيوية مخالفة، غياب الرقابة الصحية والتنظيمية وجملة من المخالفات، مما جعل السوق بيئة جيدة للأسماك غير المعلومة المصدر، وبذلك مهددة صحة المواطن والمقيم، وتفاوت في الأسعار دون رقيب، من خلال قرابة (35) محلاً لا يحمل تراخيص. وفي تحدٍ واضح مع أمانة جدة بعد إغلاقهم للمحال بسوق الأسماك، لم يمضِ سوى 24 ساعة ويعيد تلك العمالة فتح الأسواق من جديد، متجاهلين أنظمة الأمانة وعقوباتها تجاه ذلك.
"سبق" قامت بجولة ميدانية ورصدت آراء المتسوقين والباعة.
وقال زكي صالح، إن البائعين جميعهم لا يحملون كروتًا صحية، ولا رخص محل، ولا توجد ثلاجات مخصصة لحفظ الأسماك بدلاً من تعريضها، وأضاف: إن الربح وحده هو الهدف دون اكتراث بصحة المشترين لافتين إلى أن الباعة يستغلون غياب الرقابة ويبيعون أسماكًا قد تصدر الأمراض لمشتريها.
وطالب عادل محمد الأمانة بالتنظيم والمتابعة فنحن نأتي ونشتري السمك ولا نشاهد طريقة التخزين والعرض والتنظيف وندرك تمامًا الوضع المأساوي الذي نعيشه في غياب وعي كامل للأمانة، وهذا هو السبب الذي أدى إلى تفاقم هذه الظواهر بشكل مستمر.
وقال سعيد الجهني إنه يجب إعادة النظر في منح تصاريح ورخص للباعة ومحاسبة المقصرين في الشروط الصحية وتحرك الأمانة لحماية المواطنين وذلك بفرض عقوبات صارمة على المخالفين للبيع بطرق غير منظمة ونطالب بزيارات المراقبين الصحيين فأي شيء أفضل من صحة الإنسان.
وقال محمد المالكي إن يوم الجمعة يعد هو موسم البيع والذي يشهد حضورًا كثيفًا، والمشكلة تقع عندما أقوم باختيار السمك أجد ما هو متعفن ومخزن من أيام وعند سؤالي للبائع يقول: إنني لو لم أبعها اليوم أبيعها غدًا أو بعد غدٍ حتى لا أخسر فكما نعلم هناك الكثير من المستهلكين لا يعرفون أنواع الأسماك جيدًا مما يقع ضحيته البعض في شراء سمك متعفن.
وكانت "سبق" قد رصدت في جولتها مخالفات بالجملة منها سوء نظافة العاملين وتدني مستوى الاهتمام بكواليس السوق والتي تعج بالحشرات والأتربة وسوء البناء والصرف الصحي.
ومن جانب آخر، قال ل"سبق" مدير المركز الإعلامي بأمانة جدة سامي الغامدي، إنه تم الوقوف من قِبل المراقبين ببلدية الجنوب على سوق السمك الواقع بحي القوزين وتم إغلاق جميع المحال الواقعة به وذلك للأسباب التالية، عدم وجود تراخيص مزاولة نشاط في تلك المواقع، سوء النظافة العامة والنظافة الشخصية للعمال، عدم استيفاء الاشتراطات الصحية الخاصة لهذه الأنشطة، العاملون بتلك المحال لا يحملون شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض، مؤكدًا أنه سوف يتم متابعة تلك المواقع لحين تصحيح أوضاعها وسيتم تطبيق النظام بحق المخالفين.