أكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، أن مصر تمكنت خلال مؤتمر التغيير المناخى بباريس من الوصول لموقف قوى وموحد مع الدول الأفريقية وبالتالى استطاعت الحصول على التمويل اللازم لمواجهة التغيرات المناخية. وأوضح فهمى خلال الإعلان عن انطلاق فعاليات الدورة السادسة الخاصة لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة (الأمسن، أنه كان من المقرر أن تعقد الجابون الدورة العادية لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة المقبلة، لكن رأت مصر عقد دورة خاصة لمناقشة موضوعات بعينها لها أهمية خاصة وعقد الدورة ال16 من المؤتمر للأهمية والعمل على استكمال بلورة المبادرة فى إطار مواصلة جهود مصر للدفع بهذه المبادرة وتعبئة الموارد المالية لتنفيذها . وتابع: مجلس وزراء البيئة الأفارقة الأمسن يعد من أهم المؤتمرات البيئية على الإطلاق، حيث عقد المؤتمر منذ إنشائه 14 دورة عادية منذ إنشائه عام 1985 تم خلالها مناقشة عدة موضوعات أهمها قضايا تغير المناخ وسبل التكيف مع آثارها السلبية ومواجهة تلك المخاطر ويعمل المؤتمر الذى يضم حاليا وزراء البيئة فى 54 دولة أفريقية على توفر القيادة على مستوى القارة للتفاوض بشأن القضايا البيئية العالمية والإقليمية المتعلقة بتنفيذ الاتفاقيات الدولية فى مجالات التنوع البيولوجى والتصحر وتعير المناخ وتقرير المشاركة الأفريقية فى الحوار الدولى بشأن القضايا البيئية العالمية ذات الأهمية للقارة الإفريقية وتشجيع تصديق الدول الأفريقية على الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف ذات الصلة بأفريقيا وبناء القدرات الإفريقية فى مجال الإدارة البيئية. وذكر فهمي، أن مصر تولت رئاسة مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة فى دورته ال15، وقامت خلال العام المنصرم بنشاط مكثف على عدة محاور منها قيادة مجموعة العمل الفنية المعنية بإعداد مبادرة الطاقة المتجددة فى إفريقيا من خلال تنظيم عدد من الفعاليات الهامة فى إطار جماعى شمل مجموعة المفاوضين الأفارقة ومفوضية الاتحاد الأفريقى والنيباد وبنك التنمية الأفريقى وبرنامج الأممالمتحدة وقد قام الرئيس عبدالفتاح السيسى بصفته منسق لجنة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية بإطلاق هذه المبادرة خلال مؤتمر باريس لتغير المناخ والتى لاقت تأييدا ودعما من الدول الأعضاء فى مجموعة السبع. يشار إلى أن فعاليات الجلسة السادسة الخاصة لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة من القاهرة، ستعقد خلال الفترة من 16 إلى 19 أبريل الجارى تحت عنوان "أجندة 2030.. اتفاق باريس.. أفريقيا.. من السياسات إلى التنفيذ"، وذلك بمشاركة وزراء البيئة من 54 دولة إفريقية، وممثلين عن مفوضية الاتحاد الإفريقى وبنك التنمية الإفريقى وما يقرب من 50 وكالة من وكالات الأممالمتحدة على رأسها برنامج الأممالمتحدة للبيئة، والمنظمات الدولية الحكومية.
