شركة خاصة تبيع الجنسية الأمريكية ب005 ألف دولار.. والاستثمار «شرطها الوحيد»

مقرها مصر الجديدة.. ولديها قائمة ب18 دولة لكل منها تسعيرة مختلفة
فى الوقت الذى تحتاج فيه مصر إلى الاستثمارات نتيجة حالة الركود الاقتصادى التى تعيشه فى السنوات الأخيرة، تروج إحدى الشركات الكائنة بمنطقة مصر الجديدة للاستثمار فى القارة العجوز «أوربا».
الشركة تغازل عملاءها بالسفر إلى الخارج، وكذلك بوهم الحصول على الجنسية من أى من الدول الأوروبية التى تمكنهم من دخول جميع دول الاتحاد الأوروبى ومنطقة الشنجن دون فيزا.
رحلة الكشف عنها بدأت عقب مصادفتنا لإعلان لهذه الشركة»ر.أ» ، مدون به أرقام هاتفية للتواصل، وبإجراء اتصال هاتفى بالشركة، رد علينا أحد ممثليها ونصحنا بالمجىء إلى مقر الشركة بمنطقة الشيراتون هليوبوليس فى مصر الجديدة،لإمدادنا بتفاصيل ومعلومات أكثر عن الدول التى تقدم الشركة الهجرة إليها عن طريق الاستثمار.
ذهبنا إلى مقر الشركة فوجدنا فى انتظارنا عدداً من ممثلى الشركة، الذين يستقبلون العملاء من راغبى الهجرة، فى مكتب أنيق مزود بأجهزة إلكترونية،ورغم أن الكثافة العددية للحالات التى قصدت الشركة لم تكن كبيرة، إلا أنها نوعية فأغلبها من فئة الشباب ما بين 27 إلى 40 عاما، تبدو على هيئتهم أنهم من أولاد الأغنياء.
بدأت موظفة الشركة بسؤالى عن طبيعة مهنتى، وحجم المبلغ الذى اريد الاستثمار به للحصول على جنسية أجنبية، وهنا طلبنا منها أن تطلعنا على تفاصيل الشركة وعلى تاريخ عملها فى مصر، فأجابت:شركتنا هدفها تسهيل إجراءات الهجرة، بدأت عملها فى الأردن منذ 16 سنة، ثم مصر منذ 3 سنوات وفى السعودية منذ عامين فقط، مضيفة: نمتلك تراخيص مستشارى الهجرة من دول مثل كندا وأستراليا ونيوزيلاندا، أما باقى الدول فالتعامل يكون من خلال محامى الشركة هناك وهم من ينهون جميع الإجراءات الخاصة بنقل الجنسية، وتحصل الشركة مقابل ذلك على نسبة تختلف باختلاف الدولة التى يود العميل الهجرة إليها مثلاً الولايات المتحدة تحصل الشركة من العميل المهاجر إليها على 5 آلاف دولار، وبريطانيا 10 آلاف دولار، وهذا المبلغ لا علاقة له بمبلغ الاستثمار أو السفر.
وبسؤالها عن خريطة أسعار الاستثمار بهذه الدول مقابل الحصول على الجنسية، قالت: لدينا 18 دولة بشروط استثمارية مختلفة، فالولايات المتحدة الأمريكية، يدفع المستثمر الراغب فى الهجرة إليها 500 ألف دولار أمريكى ويتم الاستثمار هناك عن طريق مركز إقليمى، أما أستراليا، فالاستثمار فيها يتم بإحدى طريقتين، الأولى: بإنشاء شركة وتحويل مبلغ 800 ألف دولار أسترالى خلال عامين من السفر، والثانية: بالاستثمار بمبلغ مليون ونصف المليون دولار استرالى.
وفى إسبانيا يتم الاستثمار عن طريق شراء عقار بقيمة 500 ألف يورو، أما فى نيوزيلندا، فيكون السبيل للحصول على الجنسية هو دفع 200 ألف دولار نيوزيلندى «عدا مصاريف التشغيل». سألنا الموظفة عما إذا كانت هناك اتفاقيات دولية معينة تحكم عمل الشركة فى مصر، فقالت: نحن شركة خاصة تعمل فى مجال تسهيل الهجرة وتاريخ الشركة يمتد لعشرات السنين خارج مصر.
من جانبه، قال علاء عوض، وكيل وزارة الهجرة والقوى العاملة، الوزارة لم تمنح أى شركة ترخيصا لمزاولة نشاط تسهيل الهجرة، متابعاً: أى شركة يتم ضبطها بممارسة هذا النشاط تعتبر غير شرعية، أما شركات إلحاق العمالة بالخارج فتحصل على ترخيص من وزارة القوى العاملة وعددها 820 شركة. وأشار إلى أن أى مواطن يتعرض لأى حالة نصب أو تحايل من قبل أياً من شركات تسهيل الهجرة لا يلوم إلا نفسه، لأن هذه الشركات لا تملك أى أوراق رسمية تقنن أوضاعها، وبالتالى فالتعامل معها يفتقر لمعايير الأمان عامة.