عاجل.. أول إجراء ضد المحاسبين المصريين الذين ألحقهما «جنينة» للعمل بالجيش القطري

أقام الدكتور سمير صبري - المحامي بالنقض والدستورية العليا، اليوم، دعوى مستعجلة ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بطلب الحكم بإسقاط الجنسية عن كل من: محمد فائز سيد علي، محمد غزالي عبدالكريم راوي - المحاسبين المصريين الذين عينهما المستشار هشام جنينة - رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المقال، للعمل لدى القوات المسلحة القطرية.
وجاء ذلك على سند من القول: «وقت أن كان هشام جنينة رئيساً للجهاز المركزي للمحاسبات سمح لبعض العاملين والمحاسبين والمدققين بالجهاز بالسفر للعمل في القوات المسلحة القطرية بعد أحداث فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة ولهم انتماءات وميول سياسية ويشتبه موالاتهم لجماعة الإخوان وكانوا يعملوا في إدارات ومواقع حساسة في الجهاز المركزي للمحاسبات من بينها الإدارة المركزية لمراقبة حسابات البترول والإدارة المركزية الخاصة بمراجعة الوزارات السيادية مثل الدفاع والداخلية».
وتابع: «وهو الأمر الذي يشكل خطورة بالغة علي الأمن القومي المصري نظراً لإمكانية استغلال هؤلاء الأشخاص وفقاً للعقود المبرمه معهم من قبل القوات المسلحة القطرية في الإضرار بأمن البلاد أو إفشاء معلومات وأسرار تخص التسليح أو مهام العمليات أو شئون القوات المسلحة المصرية أو الشرطة المدنية ، وثبت أن جنينة سمح لبعض محاسبي الجهاز المركزي للمحاسبات بالعمل بالقوات المسلحة القطرية على الرغم من معرفته لضوابط الأمن القومي ودرايته بالقوانين والقواعد المنظمة لعمل موظفي الجهاز المركزي للمحاسبات وخطابات هيئة الأمن القومي التي يتم إرسالها إلي الجهاز المركزي بين الحين والأخر للحفاظ علي سرية المعلومات وعدم السماح بسفر الأعضاء الفنيين الموجودين في مواقع رقابية هامة ومن عملوا بإدارات تراقب علي الوزارات والجهات السيادية إلي السفر خارج البلاد للعمل الخاص لدى جهات أجنبية تحمل العداوة لمصر ولها مواقف داعمة لجماعة الإخوان الإرهابية».
وأضاف «وثبت كذلك أن هشام جنينة كان يجدد للمحاسبين المذكورين ضارباً بمقتضيات الأمن القومي عرض الحائط بل أنه ألزم كافة الإدارات المسئولة في الجهاز المركزي للمحاسبات بالموافقة علي التجديد لهؤلاء الموظفين ومنهم المحاسبين المذكورين وعدم عرقه أوراقة أو تأخيرها أو تعطيلها بما يؤكد ويقطع بالمشاركة في جريمة تهدد الأمن القومي المصري لصالح قطر ، ثبت كذلك إن هشام جنينة لم يلتزم بالقواعد الأمنية المعمول بها عند سفر الأعضاء الفنيين الرقابيين في الجهاز المركزي للمحاسبات إلي الدول العربية والأجنبية ذلك أنه من المتعارف عليه أن يتم إرسال أسماء من يطلبون السفر إلي دول لها خلافات سياسية مع مصر وأن تتم مراجعة أوراقهم ومواقفهم لدى الأجهزة الأمنية المصرية وهيئة الرقابة الإدارية وإعطاء الصلاحية الفنية لهذه العناصر والسماح لها بالسفر أو عدمه».
وأكمل: «ومن الثابت أن عمل محاسبين مصريين لدى القوات المسلحة القطرية والالتزام بما يصدر عن القيادة العامة القطرية من أوامر وتعليمات أمر في غاية الخطورة خاصة وإن الخلافات السياسية بين مصر وقطر لا تخفى علي أحد من المسئولين أو العامة وعمل مصريين في تلك المواقع يؤكد انتماءاتهم السياسية المعادية للدولة المصرية والنظام السياسي القائم».
وأوضح «لما كان ذلك وكان القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية في المادة 16 منه وفقرته الثانية قد جاءت صريحة على أنه : يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزارة الحربية».
وطلب «صبري» الحكم وبصفة مستعجلة بإسقاط الجنسية عن المحاسبين الذين ألحقهم هشام جنينة بالعمل بالقوات المسلحة القطرية.