مصادر: جنينة متهم بإلحاق عمالة بأحد الجيوش الأجنبية

عقوبتها السجن المشدد..

كشفت مصادر مطلعة أن هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي المقال من منصبه، يواجه مجموعة من الجرائم عقوبتها السجن المشدد، وفي مقدمتها تهمة إلحاق عمالة بأحد الجيوش الأجنبية، وهي القوات المسلحة القطرية، دون الحصول على موافقات الجهات المختصة، وتسريب وثائق ومعلومات تضر بالأمن المصري إلى جهات أجنبية.
وقال موقع "اليوم السابع" إنه حصل على العديد من الوثائق والمستندات، التي تثبت تورط المستشار هشام جنينة في الإضرار بالأمن القومي، وإلحاق مراجعين للوزارات السيادية بمصر للعمل بالقوات المسلحة القطرية، بما يعنيه ذلك من تسريب للوثائق والمعلومات المهمة، وعلى رأسها مستند من سفارة دولة قطر في القاهرة، صادر من المكتب التعليمي للشؤون العسكرية والمدنية والثقافية بتاريخ 1 أغسطس 2013، وتوقيع ملحقها الثقافي العسكري، الدكتور سلطان محمد علي آل مذكور الخالدي، ويتضمن شهادة إلى "من يهمه الأمر" بأن "محمد غزالي عبد الكريم" مرشح للتعاقد مع القوات المسلحة القطرية بوظيفة مدقق فني، وقد أعطيت له الشهادة لتقديمها إلى من يهمه الأمر في جمهورية مصر العربية لتسهيل إجراءاته".
ويعمل "محمد غزالي عبد الكريم" مراجعا في الجهاز المركزي للمحاسبات وقد حصل على شهادة أخرى بنفس صيغة الشهادة الأولى من سفارة قطر بعد أحداث فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، في 21 أغسطس 2013.
الوثيقة الثانية التي قال الموقع إنه حصل عليها عبارة عن قرار لرئيس الجهاز المستشار هشام جنينة يحمل رقم 2633 لسنة 2015، لتجديد إعارة المحاسب محمد غزالي عبد الكريم مراجع بإدارة مراقبة حسابات البترول للعمل في القوات المسلحة القطرية لمدة عام تنتهي في 1 اكتوبر 2016، ويقضي القرار بضرورة تنفيذه على سائر المختصين، على أن تتحمل الجهة المعار إليها كل مرتباته طوال مدة الإعارة.
وتشير الوثيقة إلى أن رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات قد أصدر قرارا سابقا بالتجديد للمحاسب "محمد غزالي عبد الكريم" في عمله لدى القوات المسلحة القطرية لمدة عام تنتهي في 1 اكتوبر 2015 بناء على مذكرة من الإدارة المركزية للأمانة العامة بتاريخ 25 أكتوبر 2015، ومذكرة أخرى في 16 نوفمبر 2015.
وأكد الموقع أنه حصل على عقد من القوات المسلحة القطرية لأحد المحاسبين في الجهاز المركزي للمحاسبات، نصه كالتالي: في يوم السادس من أكتوبر عام 2013 تم الاتفاق بين دول قطر "القوات المسلحة القطرية" الطرف الأول، ومحمد فائز سيد علي، مصري الجنسية طرف ثاني، وينص البند الثاني من العقد على تعيين الأخير محاسب فني.
وتنص بنود العقد على أن يعمل الطرف الثاني وهو المحاسب المصري محمد فائز سيد علي تحت امرة قائده ووفق توجيهاته، ويلتزم بالعمل بمقتضى موجبات عقده في السلم والحرب وفقا لطبيعة عمل القوات المسلحة القطرية، وفي جميع المواقع ومناطق العمليات الحربية، التي تحددها القيادة العامة.