سببان وراء غضب إيطاليا وإعلانها أخطر إنذار في تاريخ مصر بسبب "ريجيني"

أعلنت إيطاليا، أمس، أنها ستتخذ إجراءات فورية ومتناسبة ضد مصر إذا لم تظهر حقيقة مقتل الطالب جوليو ريجيني.
وقال وزير الخارجية الإيطالي، باولو جينتيلوني، "إن لم يكن هناك أي تغيير في أسلوب التعاون الذي عرضته مصر بالتحقيق في قضية مقتل ريجيني، فإن حكومة بلاده مستعدة للرد بتدابير فورية ومتناسبة، مع إبلاغ البرلمان بالأمر على وجه السرعة، وفق ما ذكرت وكالة "آكي" الإيطالية.
وأضاف أن المصلحة الوطنية تحتم علينا الدفاع حتى النهاية ضد أي شخص يسيء لذكرى جوليو ريجيني، الذي كما قالت والدته إنها رأت في قتله تجسيدا لكل الشر الموجود في العالم، واختتم قائلا: "لن نسمح بأن تُداس كرامة بلادنا".
وعن الأسباب التي أدت لتفاقم الأزمة بين الدولتين في قضية ريجيني لدرجة أدت إلى خروج تلك التصريحات المتوعدة من وزير خارجية إيطاليا، قال أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي الزائر بالمعهد الدولي لحقوق الإنسان بستراسبورج في فرنسا ل"العربية"، إن ما وجهه وزير خارجية إيطاليا لمصر إنذار، ويعد الإنذار الثاني والأخطر الذي تم توجيهه لمصر بعد حادث الإنذار الأول في فبراير من العام 1942 عندما وجهت بريطانيا إنذارا إلى الملك فاروق بخلعه من العرش لو لم يعين حكومة وفدية بقيادة مصطفى النحاس.
وأكد أن الإنذار يعني في القانون الدولي "التعبير عن إعلان دولة لما تتطلب الحصول عليه من دول أخرى"، وأوضح أنه في حالة عدم الاستجابة لطلبها فستلجأ إلى إجراءات قسرية ضدها.
وشرح سلامة أسباب الخلاف بين الجانبين في قضية ريجيني، موضحا أن إيطاليا تقدمت لمصر منذ أكثر من شهر وعقب إعلان العثور على جثة مواطنها بمطالب محددة وهي:
أولا: بيان تفصيلي بالمكالمات الهاتفية التي أجراها القتيل، وعدد من أصدقائه المقربين تحديدا في يوم 25 يناير، وهو اليوم الذي اختفى فيه.
ثانيا: تفريغ وتقديم محتوى ما تضمنته كاميرات المراقبة أمام محطة مترو أنفاق البحوث بدائرة ومحيط قسم الدقي، حيث توجه ريجيني في ذلك اليوم، وهو يوم 25 يناير لتلك المحطة مستقلا المترو متوجها لوجهته الأخيرة التي اختفى بعدها.