المستوردون يستغيثون بمجلس النواب بسبب قرارات وزارة الصناعة

استغاث عدد كبير من المستوردين مذكرة عاجلة إلي مجلس النواب المصري؛ بسبب قرارات وزارة التجارة والصناعة بشأن الاستيراد، بالإضافة إلي كافة القرارات الصادرة من الوزارة، التى لم تعرض على شعبة المستوردين ولم يوافقوا عليها، بحسب قولهم.
وقال أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات المنزلية، إن مشروع تعديلات لبعض القوانين الصادرة من وزارة الصناعة اتخذت في يومين عن طريق الاتحاد العام للغرف التجارية ولم تعرض علي شعب المستوردين بالقاهرة أو المحافظات، متسائلا: «هل يعقل ان يتخذ قرار يهم أكثر من 850 ألف تاجر ومستورد في يومين وبسؤال كيانات ليس من شأنها ابداء الرأي فيه؟».
وأضاف أن شعب المستوردين أعلنت في مذكرة رسمية إلي الاتحاد العام للغرف التجارية اعتراضها على القانون ولكن الاتحاد ضرب بالمذكر عرض الحائط.
وأشار إلي أن تعديلات القانون الخاص بتقييد الاستيراد "ظاهرة الرحمة وباطنة الفساد"، حيث انه جاء للحفاظ على أسعار السلع من الارتفاع وجودتها ولكنه ادى بالفعل لارتفاعات كبيرة جدا (30%) مقارنة بالفترة الماضية، بالإضافة إلي خدمة عدد من المحتكرين داخل السوق المصري.
من جانبه أكد فتحي الطحاوى، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية، أن القانون الجديد سمح للأجانب بفتح شركات استيراد وهذا ينهك موارد البلاد الدولارية فضلا عن انه مخالف لقوانين الاستثمار، مشيرًا إلى أن مصر تحتاج مستثمرين يبنون مصانع تحرك عجلة الانتاج وليس الاستيراد.
وأوضح أن تعديلات القانون وكافة المقترحات الموجودة بالقانون ستكون نتيجته هى إقصاء مئات الألف من الكيانات والشركات التى اكتسبت وضع قانونى من خلاله قامت بتعين عمال وموظفين وأمنت عليهم واصبح لديها التزامات تجاه الغير واخذت قروضا من البنوك وتعاملت مع جهات أجنبية بالأجل.
وأشار إلى أن عدد ليس بالقليل من المستوردين معرضون لعقوبة الحبس بسبب توقيعهم عقود موثقة من السفارات المصرية فى الخارج وعليه سوف يتعرض أصحاب هذه الشركات للمسائلة القانونية والحبس نتيجة عدم قدرتها على الوفاء بالتزامتها تجاه الغير نتيجة لوقف قيدها والغاء البطاقات الاسترادية الصادرة لهم.
وأكد الطحاوى على أن المستوردون يوافقون على أى تعديلات تضمن القضاء على التهريب والارتفاع بمستوى جودة السلع المستوردة من خلال مواصفات قياسية ملزمة ورقابة صارمة فى الموانىء المصرية، ومعاملها تسرى على الجميع الشركات والافراد، ولكنهم ليسوا مع القانون الذي يقضي على الشركات الصغري ويحل محلهم الأجانب.