رئيس الأدوات المنزلية: اتحاد الغرف ضرب باعترضنا على القانون عرض الحائط

أرسل عدد كبير من المستوردين مذكرة عاجلة إلي مجلس النواب المصري لاستغاثة به من قرارات وزارة التجارة والصناعة التى تشرد أكثر من 4 ملايين تاجر ومستورد بالإضافة إلي كافة القرارات الصادرة من الوزارة التى لم تعرض على شعبة المستوردين ولم يوافقوا عليها كما أدعي البعض واتخذت قرار بالتصديق عليها بشكل عشوائي دون الرجوع لأصحاب الشأن.
وقال أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية، إن مشروع تعديلات لبعض القوانين الصادرة من وزارة الصناعة اتخذت في يومين عن طريق الاتحاد العام للغرف التجارية ولم تعرض علي شعب المستوردين بالقاهرة أو المحافظات، متسائلا:" هل يعقل ان يتخذ قرار يهم أكثر من 850 ألف تاجر ومستورد في يومين وبسؤال كيانات ليس من شأنها ابداء الرأي فيه؟.
وأضاف أن شعب المستوردين أعلنت في مذكرة رسمية إلي الاتحاد العام للغرف التجارية اعتراضها على القانون ولكن الاتحاد ضرب بالمذكر عرض الحائط، متسائلا: لصالح من يتم اصدار القوانين واخراج أكثر من 4 مليون تاجر ومستورد من السوق؟.
وأشار إلي أن تعديلات القانون الخاص بتقييد الاستيراد "ظاهرة الرحمة وباطنة الفساد"، حيث انه جاء للحفاظ على أسعار السلع من الارتفاع وجودتها ولكنه ادى بالفعل لارتفاعات كبيرة جدا (30%) مقارنة بالفترة الماضية بالإضافة إلي خدمة عددا من المحتكرين داخل السوق المصري.
وأكد فتحي الطحاوى نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية، أن القانون الجديد سمح للأجانب بفتح شركات استيراد وهذا ينهك موارد البلاد الدولارية فضلا عن انه مخالف لقوانين الاستثمار، مشيرا إلي أن مصر تحتاج مستثمرين يبنون مصانع تحرك عجلة الانتاج وليس الاستيراد.
وأوضح أن تعديلات القانون وكافة المقتراحات الموجودة بالقانون ستكون نتيجته هى اقصاء مئات الألف من الكيانات والشركات التى اكتسبت وضع قانونى من خلاله قامت بتعين عمال وموظفين وأمنت عليهم واصبح لديها التزامات تجاه الغير واخذت قروضا من البنوك وتعاملت مع جهات أجنبية بالأجل.
وأشار إلي أن عدد ليس بالقليل من المستوردين معرضون لغقوبة الحبس بسبب توقيعهم عقود موثقة من السفارات المصرية فى الخارج وعليه سوف يتعرض أصحاب هذه الشركات للمسائلة القانونية والحبس نتيجة عدم قدرتها على الوفاء بالتزامتها تجاه الغير نتيجة لوقف قيدها والغاء البطاقات الاسترادية الصادرة لهم.
وأكد الطحاوى على أن المستوردون يوافقون على أى تعديلات تضمن القضاء على التهريب والارتفاع بمستوى جودة السلع المستوردة من خلال مواصفات قياسية ملزمه ورقابة صارمة فى الموانىء المصرية ومعاملها تسرى على الجميع شركات وافراد ولكنهم ليسوا مع القانون الذي يقضي على الشركات الصغري ويحل محلهم الأجانب.